أسرة أفغانية تسقط نائب رئيس أمن مطار ابن بطوطة وشرطي وهولندي

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إيداع المتابعين في قضية مطار ابن بطوطة بالسجن المحلي، بعدما وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ والمشاركة في تنظيم الهجرة بطرق غير مشروعة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت أمس على الوكيل العام باستئنافية طنجة، أربعة أشخاص في حالة اعتقال.
ويوجد من بين الموقوفين ضابط ممتاز يعمل نائب رئيس المنطقة الأمنية لمطار ابن بطوطة بطنحة، وشرطي سابق، كان يشتغل بنفس المطار قبل أن يتم توقيفه سنة 2009 من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، وإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل تنظيم الهجرة السرية.
كما يوجد من بين الموقوفين اثنين آخرين، أحدهما من أصل أفغاني ويحمل الجنسية الهولندية، يشتبه في إيوائه لأفراد الأسرة الأفغانية، التي تسببت طريقة عبورها لمطار طنجة في تفجير هذه القضية، خلال إقامتهم بالمغرب.
وكانت أسرة أفغانية، تضم الأب والأم وثلاثة أبناء، قد سافرت عبر مطار طنجة، بتاريخ 14 نونبر الجاري، في اتجاه مطار شارل دوغول بالعاصمة الفرنسية، قبل أن يتم إشعار السلطات المغربية بعدم توفر أفراد هذه الأسرة على وثائق السفر، حين طالبوا بمنحهم صفة لاجئين بمجرد ولوجهم التراب الفرنسي.
كما تشير بعض معطيات البحث إلى أن عبورهم لمطار طنجة تم بتأشيرة شينغين، ولا يستبعد بأن يكونوا قد تخلصوا من جوازاتهم خلال الرحلة الجوية، وهو ما تنفيه معطيات أخرى حول كيفية تجاوزهم لمحطة العبور بمطار ابن بطوطة وما إذا كانوا استعملوا وثائق مزيفة.
وكشف البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ بداية الشهر الجاري، من خلال الاستماع إلى مجموعة من الأمنيين والعاملين بالمطار، (كشف) عن لعب رجل أمن سابق، الموقوف في هذه القضية، دور الوسيط، بعدما رافق الأسرة الأفغانية إلى مطار طنجة، والتقى بنائب رئيس أمن المطار، حيث أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة برفقته بمقهى المطار، بعدماأشرف على تسهيل إجراءات عبورهم في ظروف مشبوهة، وفق ما توصل إليه المحققون.