الملف المطلبي لقسم الولادة بكلميم على طاولة الحوار بعد انتفاضة الساكنة

أحال المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون حمادي عبد الرحمان المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للصحة ، على المندوب الاقليمي للوزارة بكلميم ، قبل يومين للتحاور والتداول بخصوص الملف المطلبي الخاص بقسم الولادة.
وحسب ممثل المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للصحة نور الذين أمين، فان الحوار الذي جمعه مع كل من المندوب الاقليمي لوزارة الصحة، ومدير المستشفى الجهوي بالنيابة ، انصب حول جزى كبير من الملف المطلبي لقسم الولادة ، والمشاكل التي تعاني ، منها منتسبات المنظمة ،بهذا القسم بالمستشفى الجهوي ، والوضعية المزرية التي يشتغلن فيها.
وحسب نفس المصدر النقابي ذائما ، تم الاتفاق على حزمة من الاجراءات ، و المزمع اتخادها للرفع من الخدمات الطبية ، المقدمة بهذا المرفق ، من خلال الدفاع عن مطالب وحقوق الشغيلة ، وعبرها الدفاع عن حق الساكنة ، في خدمات ترقى ، لمستوى الكرامة الإنسانية ، وخلص الحوار ، الذي سيتوج بتوقيع محضر اتفاق ، تلتزم فيه الاطراف الموقعة ،بماجاء فيه ، على توفير التجهيزات الشبه طبية، ، ومعالجة وتدراك النقص الحاصل في الموارد البشرية ( المداومة ) ثم محور الامن، حيث ستعمل هذه الإجراءات والحلول ، على تحسين وضعية هذا القسم ، وظروف اشتغال الأطر الصحية به.
وفي سياق متصل ، و قبل شهر تقريبا ، نظمت عدة فعليات جمعوية ، حقوقية وسياسية ، وقفة احتجاجية تنديدية ، امام المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم ، احتجاجا على الوضع الكارثي والمزري ، الذي تعرفه هذه المستشفى ، خصوصا قسم الولادة ، ً الذي وصفوه ،بالداخل اليه مفقود ، والخارج منه مولود، حيث تتعرض النساء ، المقبلات على الولادة ، لمعاملات تنتهك ادميتهن الانسانية ، وتحط من كرامتهن ، من طرف ًبعض المولدات ًناهيك عن الإهمال والتعنيف وغيره ،من السلوكيات ، التي تكون نتائجها أحيانا كارثية .
وتاتي هذه الوقفة الاحتجاجية ، كرد فعل على مفارقة إحدى السيدات الحياة ، بعد إصابتها بنزيف حاد بعد الولادة ، لم يستطيع معه الطاقم الطبي ،انقاد حياتها ً اضافة الى حالات أخرى ، وهوما اعتبرته تنسيقية الصحة والجامعة ، حادث مأسوي ، ليس وليد اليوم ، بل تكرر سنوات وسنوات ، بكل من بويزكارن وكلميم .
ومباشرة بعد هذه الوقفة الاحتجاجية ، أصدرت هذه الهئات بيانا ، ضد تردي الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطيين ، وحملوا المسؤولية في نزيف الأرواح ، ليس فقط للجهات المعنية على القطاع ، بل لكافة الشركاء ، من بينهم الهئيات المنتخبة ، المفروض فيها المساهمة، في ايقاف هذا النزيف ،ًوالتوعية والاهتمام بصحة الساكنة، والدفاع عن حقها ، في العلاج وفي الحياة ، بدل المزايدات السياسية ، والمتاجرة بماسي المواطيين والمواطنات .
وطالبوا الجميع بالإسراع ، بإنجاز مستشفى جهوي ، قائم بذاته ، يليق بهذه المناطق الشاسعة ، ويقي الفقراء مذلة تسول العلاج والتطبييب ، خارج الإقليم والجهة ، عن طريق تقريب وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للجميع .
ويطالب العديد من المهتمين ، من الجهات الوصية على القطاع ، بضرورة فتح تحقيق جدي ، فما يقع داخل هذه المصلحة ( قسم الولادة ) وإيقاف مانعتوه بالعبث والاستهتار بأرواح النساء الحوامل ، عن طريق ربط مبدأ المسوولية بالمحاسبة ،بذل ترك الحبل على الغارب ، والبحث دوما على مبررات واهية للتغطية على مايقع ، وإعفاء المدنبين من العقاب .