عرت ثلاثة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تم الكشف عنها مساء اليوم، واقع صرف الأحزاب السياسية المغربية للدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تدبير أنشطتها خلال السنة المالية 2016. وتخص التقارير الثلاثة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تدبير أنشطتها خلال السنة المالية الناضية، و فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية بخصوص مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية يوم 4 شتنبر 2015، فيما يتحدث التقرير الثالث عن جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية المتعلقة بنفس الانتخابات الجماعية والمحلية. وفي ما يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية بعلاقته بالدعم الممنوح لها من أجل تغطية مصاريف أنشطتها، كشف تقرير مجلس إدريس جطو أنه من أصل أربعة وثلاثين (34) حزبا المرخص لها قانونا، أدلى اثنان وثلاثون (32) حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي. كما سجل تقرير المجلس ارتفاع موارد الأحزاب السياسية، خلال سنة 2016 إلى ما مجموعه 367,64 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 417,99 مليون درهم، وقد سجل المجلس إرجاع بعض الأحزاب لمبالغ مالية إلى الخزينة العامة، ارتفعت إلى ما قدره 6,93 مليون درهم خلال سنة 2016 و4,59 مليون درهم خلال سنة 2017. إلى ذلك، أسفرت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، على ملاحظات عديدة تهم الأحزاب المغربية، فقد توصل التقرير إلى أنه لم تقدم ثمانية (08) أحزاب ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة مبالغ قدرها 7,52 مليون درهم برسم استحقاقات انتخابية سابقة، وكذلك تسعة وعشرين حزبا من أصل اثنان وثلاثون (32) حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات، تبين أنها قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها واحد وعشرون (21) حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وحزبان (02) قدما حسابين مشهود بصحتهما إلا أن تقريري الخبير المحاسب لا يشيران إلى أن "القوائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه ولفائضه وخصاصه" وستة (06) أحزاب قدمت حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، في حين قدمت ثلاثة (03) أحزاب حساباتها دون تقديم تقرير خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين. كما لم يقدم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ولم تدل ثلاثة (03) أحزاب للمجلس بالجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي، كما قامت ثمانية (08) أحزاب بمسك محاسبتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك. وكشف التقرير أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 9,79 مليون درهم أي ما يعادل 10,42 % من مجموع نفقات التسيير، كانت موضوع ملاحظات مسجلة من طرف المجلس وتتوزع هذه النفقات بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات بمبلغ قدره 1,63 مليون درهم ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ قدره 7,88 مليون درهم ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ قدره 0,27 مليون درهم.
