امنحوا والد برلماني البيجيدي دكانه لتنجح أسواق القرب بطنحة!!

بعد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، جاء دور فريق المصباح بمجلس جماعة طنجة، ليصدر بلاغا حول أسواق القرب بالمدينة، في أول تفاعل للفريق المحلي مع هذا الملف، بعدما كان "المتضرر" هو والد البرلماني محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة والكاتب الإقليمي للحزب.
ودعا فريق مستشاري المصباح بمجلس المدينة، السلطة المحلية إلى "مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة باحصاء ذوي الحقوق الذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا"، وفي مقدمتهم والد زميلهم محمد خيي.
كما جاء في بلاغ الفريق، الذي صدر يوم السبت 6 دجنبر الجاري، دعوة "كل متضرر من عملية التوزيع" إلى اللجوء للمؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها من أجل استرداد حقوقه المشروعة، و"مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليبه اللاقانونية" في إشارة للسلطة المحلية بصفتها الجهة التي أشرفت على عملية التوزيع، بالرغم من اعتمادها نظام القرعة.
هذا البلاغ، اعتبره الحزب "واجبا أخلاقيا وسياسيا"، وله "علاقة بتدبير الشأن العام المحلي"، في الوقت الذي أثارت "خلفياته" انتباه باقي المتتبعين من التيارات السياسية الأخرى، الذين يرون أن هذه الخطوة (إصدار بلاغ) هي الأولى من نوعها منذ تشكيل المجلس حين لم يحرص نفس الفريق، الذي يتوفر على أغلبية مريحة، على التعامل بالمثل مع مختلف القضايا التي تهم الساكنة.
كما أنه (البلاغ) جاء بعد أيام قليلة على إعلان فريق المصباح بمجلس النواب تضامنهم مع زميلهم محمد خيي النائب البرلماني عن دائرة عمالة طنجة أصيلة، بعدما لم تدرج السلطة المحلية والد هذا الأخير ضمن لائحة المستفيدين من محلات سوق القرب.
ويتهم الحزب السلطة المحلية ب "حرمان" والد البرلماني المذكور من "حقه" في دكان بسوق القرب بأرض الدولة، فيما تعتبر الولاية أن ملفه لم يستوف الشروط، ليبقى السؤال الذي يطرحه العديد من المهنيين ماذا لو لم يكن والد المسؤول الحزبي المعني من بين "المتضررين"؟، بعدما سبق أن "تجاهل" المجلس الجماعي الاحتجاجات المتكررة للتجار وباقي المطالبين بالاستفادة من السوق الجديد منذ اتخاذ قرار ترحيلهم وإعادة هيكلة مجموعة من أسواق المدينة في إطار برنامج طنجة الكبرى.