والي بنك المغرب : حنا عارفين شغالنا وقيمة الدرهم لن تنخفض

اتفق كل من والي بنك المغرب، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على التأكيد على أن المرور الى نظام صرف المرن للدرهم، الذي دخل حيز التفعيل منذ الإثنين الماضي، إجراء "متحكم فيه" و"مدروس".
وفند المسؤلان الاقتصاديان، اللذان كانا يتحدثان في ندوة صحافية زوال يومه الخميس 18يناير 2018، كل التكهنات، التي قالت إن الدرهم سيفقد قيمته بشكل كبير في سوق العملات . وذلك، بما قد يصل إلى نسبة 7في المائة بالنسبة للبعض.
وفي هذا السياق، أوضح عبد اللطيف الجواهري "نتوفر على كل الضمانات اللازمة كي يحافظ الدرهم على قيمته ولا مجال لأن تنخفض مثلما تكهن بذلك كثيرون. ونرحب بكل التوقعات والدراسات التوقعية المتخصصة في هذا الشأن .
ومع ذلك، نؤكد أنها ليست مقدسة ولا يدخلها الشك . وخاصة التكهنات، التي تذهب حد القول إن قيمة الدرهم سنتخفض لتصل إلى 7 في المائة. وهذا كلام غير معقول ولن يحدث". وأضاف الجواهري:"عارفين شغالاتنا وقمنا بكل ما يتوجب القيام به. بالرغم من أننا لن ندعي الكمال ".
وزاد والي بنك المغرب موضحا :" لقد قمنا بكافة الدراسات والاستشارات اللازمة في إطار هذا الإجراء الإصلاحي. وحساباتنا تستند إلى دراسات ومعطيات دقيقة ومتينة".
ومن جانبه، شدد وزير الاقتصاد والمالية على أن :"الثلاثة أيام الأولى عقب المرور إلى نظام صرف الدرهم المرن، تقدم مؤشرات جد مطمئنة. وكشفت استقرار سعر الدرهم وقيمته في سوق العملات وهو مؤشر جيد للغاية".
وعاد عبد اللطيف الجواهري إلى التأكيد عن أن قرار "الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت للدرهم إلى نظام الصرف المرن"، هو "قرار سيادي وإرادي، وتم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب". وهو الإجراء الإصلاحي الوقائي مثلما وصفه محمد بوسعيد، الذي من شأنه تقوية مناعة الاقتصاد المغربي إزاء الأزمات الاقتصادية الخارجية.
وفي ذات السياق، جدد عبد اللطيف الجواهري التأكيد على أن "القرار لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية ولم يتخذ تحت ضغط أي أزمة مالية كما حدث في عدة بلدان كانت مجبرة على الانتقال مباشرة إلى التعويم مع تنفيذ برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي يفرض شروطا صارمة تهم على الخصوص إصلاح وضعية المالية العمومية وتحرير الاقتصاد".
وأضاف الجواهري وهو يرد على الانتقادات، التي اعتبرت أن القرار المتخذ هو "إملاء من صندوق النقد الدولي"، أن "المغرب لم يوقع أية اتفاقية مشروطة مع المؤسسات المالية الدولية"، مشيرا إلى أنه "لم يتم الشروع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات".
واعتبر المسؤول الأول في البنك المركزي أن نظام الصرف الثابت الذي اعتمده المغرب إضافة إلى السياسات الحذرة إزاء التوازنات الماكرو اقتصادية التي نهجتها السلطات منذ برنامج التقويم الهيكلي والسياسات النقدية التي يطبقها بنك المغرب، " مكن من تحقيق تحكم نسبي في الدين العمومي وعجز الميزانية وكذا في التضخم ومن الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطات الصرف".
ومن جهة أخرى، تحدث والي بنك المغرب، عن دوافع اتخاذ قرار الدرهم الداخلية والتي تتجلى أساسا في "وضع سياسات قطاعية طويلة الأمد توفر رؤية واضحة للمستثمرين المغاربة والأجانب مما يزيد من جاذبية البلد" و"اختيار المغرب الانخراط في مسار العولمة ".
وبخصوص الدوافع الخارجية فتتمثل، وفق الجواهري، في "نهج سياسات صرف تنافسية وتزايد حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتصاعد حدة تقلبها وتشكيل تكتلات ومناطق اقتصادية كبرى"، إلى جانب زيادة حدة تقلب الأسواق خاصة بعد سنة 2007.
ولم يفت كل من الجواهري وبوسعيد التشديد على تناغم ومواءمة سعر صرف الدرهم مع الأسس الاقتصادية للمغرب من خلال التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال السنوات العشر الأخيرة.