العثماني في رسالة إلى المضاربين.. مرونة الدرهم لن تتجاوز هذا الرقم

أفصح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال خلال خروجه الإعلامي عبر كل من القناة الأولى والقناة الثانية، عما لم يكشف عنه كل من والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بخصوص الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن.
وكشف العثماني عن المجال الذي ستتحرك فيه تقلبات سعر صرف الدرهم في إطار الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن محددا هامش مرونة الدرهم في نسبة في 5 في المائة، بالنسبة لتحركات كل من الأورو أو الدولار.
ويعني ذلك أن بنك المغرب لن يسمح بنزول قيمة الدرهم بأكثر من 2,5 في المائة، في حالة ارتفاع العملتين، كما لن يسمح بارتفاع قيمة الدرهم بأزيد من 2,5 في المائة في حال هبوط قيمة الدولار أول الأورو.
كما كشف العثماني في الحوار ذاته عن الأسباب التي استدعت تأجيل ندوة كل من بوسعيد والجواهري لإعطاء الانطلاقة للانتقال نحو نظام سعر الصرف المرن والتي كانت مقررة بداية هذا الشهر، مشيرا إلى أن الورش في حاجة إلى مزيد من الدراسة، وذلك دون تحديد تاريخ معين لبدء مرحلة التحرير التدريجي للدرهم.
ومن المرتقب أن يقلص تصريح العثماني من النهم التي طبع سلوك المضاربين الذي تدافعوا إلى شراء الأورو والدولار قبيل الشروع في تنزيل ورش الانتقال إلى نظام السعر المرن تحسبا لانخفاض قيمة الدرهم، حيث سجلت عمليات واسعة لشراء العملة بلغت ل44 مليار درهم، وهو ماأثار غضب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.
و لم يفوت العثماني فرصة خروجه الإعلامي كذلك للتأكيد على أن الانتقال إلى نظام الصرف المرن «قرار حكومي عبر وزارة الاقتصاد والمالية» وليس بنك المغرب موضحا بأنه إذا كان بنك المغرب هو الذي أعد االإجراءات الخاص بهذا الورش، فإن القرار تم اتخاذه من طرف الحكومة، فيما تنحصر مهمة بنك المغرب في اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المواكبة واليقظة للتدخل في الوقت المناسب.
كما جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الأمر لا يتعلق ب«تعويم العملة»، بل بانتقال المغرب من سعر صرف ثابت للدرهم إلى سعر صرف مرن، حيث إن المغرب يطبق حاليا مرونة في حدود 0,6 في المائة.
وأضاف العثماني بأن هذا القرار مغربي إرادي ولا علاقة له تدخل أي كان من المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن الدراسات في هذا الشأن تم الشروع فيها منذ سنة 2006، وأن المغرب مؤهل الآن لدخول التجربة بالنظر إلى توازناته الماكرو اقتصادية الجيدة ونسبة التضخم المقبول إلى جانب احتياطياته من العملة الصعبة.