الخلفي: المغرب لن يوقع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خارج احترام سيادته الكاملة على ترابه

المغرب "غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو يستمر في أي اتفاق حتى لو كان يتعلق باتفاق الصيد البحري الحالي خارج إطار احترام توابثه الوطنية" هذا ما قررته حكومة سعد الدين العثماني. وذلك، ردا منها على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه المغرب والاتحاد الأوروبي الصادر الثلاثاء 27 فبراير 2018.
وجاء قرار الحكومة هذا، عقب إفادة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قدمها خلال مجلس الحكومة، الذي انعقد يومه الخميس فاتح مارس 2018 حول قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم شمول الاتفاق الأقاليم الصحراوية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إفادة بوريطة تلاها "نقاش طويل ومستفيض بين أعضاء الحكومة" حول هذا الملف، الذي "يُتابعه شخصيا الملك محمد السادس" يقول الخلفي.
وزاد الوزير المنتدب موضحا أن الحكومة خلصت عقب نقاشها هذا إلى اتخاذ أربعة قرارات . يتعلق الأول بأن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية لا يمس حق المغرب في توقيع اتفاقيات أخرى.
ويتعلق الثاني بحرص المغرب على التعامل مع نتائج هذا القرار في إطار توابثه الوطنية. أما القرار الثالث ، فيهم حرص المغرب على عدم توقيع أي اتفاق إلا على اساس احترام سيادته الكاملة على ترابه الوطني. أما القرار الرابع، فيتعلق بأن المغرب غير مستعد ولن يقبل الاستمرار في أي اتفاق وإن تعلق الأمر باتفاق الصيد البحري الحالي خارج هذا الاتفاق. وذلك، وفق تأكيد المصطفى الخلفي.
وشدد المصطفى الخلفي على أن المغرب له ثوابت حريص على احترامها وهو ما "تم التأكيد عليه بوضوح وحزم اليوم خلال اجتماع الحكومة". وأضاف أن "الحكومة تطمئن المجتمع من أن المغرب لا يمكنه تحت أي ظرف القبول بالمساس بوحدته وسيادته".