بوريطة : لقاء لشبونة هو لقاء تواصلي ولايندرج ضمن المسلسل التفاوضي الأممي

تشبثت الحكومة على التأكيد بأن لقاء لشبونة، الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، المكلف بملف الصحراء، هورست كولر، هو «لقاء تواصلي» بدرجة أولى وليس «لقاء تفاوضيا».
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، أن اللقاء الثنائي، الذي احتضنته لشبونة يوم الثلاثاء 6مارس 2018، «لا يندرج ضمن المسلسل التفاوضي الأممي حول ملف القضية الوطنية». واعتبر أن « هذا التوضيح أساسي و يُنهي لغطا حول اللقاء».
وأفاد المصطفى الخلفي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الأسبوعي للحكومة يومه الخميس 8مارس 2018، أن ناصر بوريطة قدم تصريحا إضافيا جرى فيه التأكيد على مجموعة من النقاط أبرزها أن اللقاء الثنائي بلشبونة «كان غنيا مثمرا جرى فيه النقاش في إطار من الثقة»، وأن «الأمر لا يتعلق نهائيا بمسلسل المفاوضات وهو ما جرى عليه التأكيد الآن خلال مجلس الحكومة».
وقال الخلفي إن اللقاء « هو اتصال لمناقشة تطور ملف الصحراء المغربية». وأنه «مكن من العودة إلى جذور هذا النزاع المفتعل بمعنى العودة إلى ما حصل في مرحلة السبعينيات والتذكير بنشأة هذا النزاع الإقليمي وبأبعاده القانونية والسياسية والجيو ستراتيجية».
وأوضح الخلفي أن اللقاء كان مناسبة، كذلك، ل«التذكير بالمجهود الوطني المتميز الذي تمت مباشرته على مستوى بلادنا بقيادة جلالة الملك سواء في ما يتعلق بالنموذج التنموي الجهوي أو البنيات الجهوية المتقدمة أو مقترح الحكم الذاتي حيث جرى عرض عناصر هذا المقترح بشكل مفصل خلال ذات اللقاء ومحتواه الغني وكذلك مقوماته ومكوناته القانونية القوية» يقول الخلفي.
وأشار الخلفي كذلك إلى أن اللقاء عرف أيضا تجديد المغرب تشبثه بالتفاوض حول حل لا يخدم مصلحة قضيته الوطنية فحسب ولكن أيضا يخدم المنطقة الإقليمية بشكل عام. وذلك من خلال تطرق بوريطة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى «كلفة اللامغرب العربي وكلفة تعطيل البناء المغاربي في جو من الوضوح والصراحة».
وزاد الخلفي مؤكدا أن هذه النقاط المتعلقة بلقاء لشبونة، تمت في إطار المرجعية التي حددها خطاب الملك محمد السادس في 6نونبر 2017 بمناسبة المسيرة الخضراء. وهو الخطاب، الذي كان شدد فيه على أربعة محددات تؤطر موقف المغرب من ملف الصحراء ويتم التعامل على أساسها في إطار التعاون مع الأمم المتحدة.
وتتمثل هذه المحددات كما عددها المصطفى الخلفي في أنه لا حل إلا في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، وأن المسلسل التفاوضي الأممي عليه أن يضم كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع أي الأطراف الحقيقية، التي بادرت إلى اختلاقه، وأن المسلسل التفاوضي الأممي لابد وأن يظل كما انطلق تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، ثم ضرورة أن يركز المسلسل التفاوضي على القضايا الأساسية السياسية وألا ينحرف نحو قضايا جانبية.