بوعشرين ينتصر لضحيتي تحرش !!

نشر موقع مغربي الخبر التالي « محاكمة مدير وحارس عام تحرشا بأستاذتين إحداهما حاملَ». الخبر حتى هنا عادي، بالنظر لوجود حالات مماثلة انتشرت في المجتمع المغربي في الفترة الأخيرة.
لكن غير العادي في الخبر السابق، هو أن الموقع الذي نشر الخبر هو المملوك لتوفيق بوعشرين، مايكشف حالة الفصام التي يعيش عليها القائمون على الموقع المذكور، وعدم تمييزهم بين مانشروه في حالة المدير والحارس العام، ومايدبجون بهم مقالاتهم حين يتعلق الأمر بالناشر والصحافي الشهير.
الخبر المذكور، خلق العديد من الارتباك لدى من اطلع عليه، إذ بالنظر للصفحة الإلكترونية للموقع يظهر العنوان المذكور تحت لوغو «اليوم 24»، وبينهما صورة بوعشرين ومعهما جملة «الحرية للصحافي توفيق بوعشرين»!
وفي مضمون الخبر، فنترك للقراء الاطلاع عليه، كما نشره الموقع المذكور، راجين منهم استحضار ماينشرونه بخصوص رئيسهم، علما بأن الاتهامات الموجهة للمدير والحارس العام، لاترقى للاتهامات الموجهة لبوعشرين، فهما متابعان بالتحرش، بينهما هو بالاستغلال الجنسي والاتجار في البشر.. ولائحة طويلة..
يقول الموقع:
انطلقت، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة مدير ثانوية في الرماني، والحارس العام فيها، بتهمة التحرش الجنسي، والتحريض على الفساد في حق أستاذتين، تدرسان اللغة الإنجليزية في المؤسسة، إحداهما متزوجة، وحامل.
وحسب مصادر "اليوم 24′′، فإن الأستاذتين تقدمتا بشكاية لدى النيابة العامة، واستدعت المدير، والحارس العام، كما استمعت إلى الضحايا، والشهود، لتطلع على الشهادات بأن الحارس العام يعمل على التغزل بمفاتن أجساد الأستاذات، ويضايقهن عن طريق إيحاءات، وإشارات، قبل أن تقرر إحالة الملف على جلسات المحاكمة، ومتابعة المتهمين في حالة سراح.
وانعقدت، اليوم الاثنين، أولى جلسات الملف في المحكمة الابتدائية في الرماني، حيث طلب محمد ألمو، محامي دفاع الضحايا تأخير الجلسة من أجل إعداد الدفاع، واستدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة.
وأوضح محمد ألمو، محامي في هيأة الرباط، أنه يستغرب من قرار النيابة العامة بمتابعة المدير، والحارس العام في حالة سراح، على الرغم من أن التهم الموجهة إليهما تعتبر خطيرة، والملف يضم وسائل إثبات قوية.
وأضاف ألمو، في اتصال مع "اليوم 24′′، أن الضحيتين تتعرضان لضغوط رهيبة قصد التراجع عن الشكاية، وتقديم تنازل في الدعوى، مشيرا إلى أن قضية مماثلة تتعلق بالتحرش، والتحريض على الفساد تدخلت فيها جهات معينة في السابق، وأجرت صلحا بين الطرفين، يتضمن التزام جميع الأطراف، غير أن معاودة التحرش، والتحريض على الفساد، جعل الضحيتين تلجآن إلى القضاء، مع إصرارهما على متابعة المتهمين، وعدم الخضوع للضغوطات، خصوصا وأن إحداهما متزوجة، وحامل.
بعد هذا ماذا يمكن أن يقال، خاصة حين أكد أصحاب الموقع أن التهم الموجهة للمدير العام والحارس تعتبر خطيرة والملف يضم وسائل إثبات!
ماذا يمكن أن يقال بالنسبة لملف بوعشرين.. ألا يضم هو كذلك تهما أكثر خطورة؟ آليست هناك وسائل إثبات قوية كذلك؟
وحين يتحدث الخبر عن وجود ضغوطات تمارس على الضحيتين قصد التراجع عن الشكاية وتقديم تنازل في الدعوى، أليس هذا هو نفسه مايمارس على ضحايا بوعشرين؟!
وإلى جانب كل هذه العناصر المتشابهة في القضيتين، يضيف الخبر السابق، أن إحدى ضحيتي التحرش متزوجة، وحامل، وهو، وياسبحان الله، مايوجد ضمن ملف بوعشرين، حيث أن إحدى ضحاياه متزوجة وكانت حامل، حين كان يتم ابتزازها لممارسة الجنس!!!
بعد كل هذا لابد من القول أن الدنيا صغيرة، وأنه كما تدين تدان، وعلى بوعشرين أن ينبه صحافييه أن لايعمدوا لنشر مثل هذه الأخبار، باعتبار أن قضايا الجنس والتحرش، لايجب أن تنشر في جريدته أو موقعه، إلا إذا كان قد حصل على فتوى تبيح له ممارسة مايمارسه بعض الشيوخ الذين يعتبرون أنهم من الخاصة، وأن المحظور والمحرم هو مكتوب فقط على العامة بمنطق الذيب حلال الذيب حرام!!!