الردة الحقوقية.. نكسة اعتقال بوعشرين

مساء يوم الجمعة 23 فبراير 2018، تعرض توفيق بوعشرين، مدير «أخبار اليوم»، للاعتقال من مكتبه في الدار البيضاء، ما شكل انتكاسة حقوقية كبيرة. كان بوعشرين يهم بمغادرة مكتبه بعد إرسال الجريدة إلى المطبعة، قبل أن يفاجأ بالعشرات من رجال الشرطة بلباس مدني يعيدونه من مصعد عمارة الأحباس في شارع الجيش الملكي إلى مكتبه في الطابق ال17، وبعدها تم نقله رهن الاعتقال إلى مقر الفرقة الوطنية. كان الاعتقال بمثابة صدمة، خاصة أنه لم يصدر أي بلاغ فورا يوضح التهم الموجهة إليه، ما جعل الحقوقيين ينتقدون اعتقال شخص دون كشف التهم الموجهة إليه.
وبعد ساعات، أصدرت النيابة العامة بلاغا جاء فيه، أنه «بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة، أمرت بإجراء بحث قضائي مع السيد توفيق بوعشرين، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية»، وأنه «من أجل ضمان مصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكايات». هذا البلاغ زاد الوضع غموضا، فكيف يتم اعتقال صحافي معروف، من طرف حوالي 40 رجل أمن، دون كشف التهم فورا، وهل مجرد وجود شكايات يتطلب تعبئة هذا العدد من رجال الفرقة الوطنية التي عادة ما تتدخل في القضايا الكبرى، مثل جرائم الأموال، وقضايا أمن الدولة والمخدرات؟
في يوم السبت الموالي، وقع تطور جديد، فقد شرعت الفرقة الوطنية في استعداء مجموعة من النساء، منهن صحافيات يعملن في «أخبار اليوم»، وموقعي «اليوم24» و«سلطانة»، وصحافيات من خارج هذه المؤسسات ونساء أخريات خارج المهنة. إحدى الصحافيات، وهي ابتسام مشكور، نقلتها الشرطة من بيتها بالرباط إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء، فيما تم استدعاء الأخريات بالهاتف. استمر الاستماع إليهن طيلة يوم السبت، وتبين أنه تم عرض أشرطة لعلاقات جنسية لبعضهن، وتم الضغط عليهن للتشكي ضد بوعشرين وأنه تحرش بهن أو اغتصبهن. تبين حينها أنه جرى استعمال تسجيلات موضبة، قالت الشرطة إنه تم حجزها في مكتب بوعشرين، فيما هو نفى بشدة علاقته بها، ورفض التوقيع على محضر الحجز. في اليوم نفسه، عادت النيابة العامة لتنشر بلاغا ثانيا، يشير إلى أن الأمر يتعلق ب«شكايات باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها»، وأنه تم وضع توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية، وأن مصالح الشرطة القضائية تواصل أبحاثها في القضية، واستمعت إلى بعض المصرحين وبعض الضحايا، وأن البحث مازال متواصلاً.
كانت الشرطة قد أغلقت، مساء الجمعة، مقر «أخبار اليوم» في الدار البيضاء وأخذت المفاتيح، لكن، في اليوم الموالي، جرى استدعاء سكرتيرة تعمل في الجريدة وتسليمها المفاتيح.
وفي يوم الأحد الموالي، 25 فبراير، استمر التحقيق، وصدر بلاغ ثالث للنيابة العامة مساء، يعلن أنه تم تقديم بوعشرين إلى النيابة العامة عشية اليوم نفسه، وبعد الاستماع إليه، «تمت الموافقة على طلب الشرطة القضائية تمديد الحراسة النظرية في حق بوعشرين مدة 24 ساعة لإتمام البحث الجاري»، وفي اليوم الموالي، 26 فبراير، تم تقديمه من جديد أمام النيابة العامة لتصدر الاتهامات الثقيلة في حقه: «الاتجار في البشر»، والاغتصاب»، و«التحرش»، وغيرها من الاتهامات الخطيرة. وتبين أن هناك شكايتين ضد بوعشرين، الأولى لنعيمة الحروري، وهي تعمل في ديوان وزيرة من التجمع الوطني للأحرار، وخلود الجابري، صحافية تعمل في موقع «اليوم24»، وهما تتهمانه بالاغتصاب.
خلال التحقيق مع بوعشرين، أطلعته الشرطة على تهمة الاغتصاب الموجهة إليه من نعيمة الحروري، وتاريخها، فرد بأنه كان خارج المغرب في هذا التاريخ، وأن جواز سفره يثبت ذلك، ما جعل الشرطة تغير التاريخ.
أما الأخريات اللواتي استدعتهن النيابة العامة، وعرضت على بعضهن أشرطة لوضع شكايات ضد بوعشرين، فمنهن من وضعت الشكاية، ومنهن من رفضن، وتبين أن من رفضن تعرضن لضغوط كبيرة، وتم تسخير مواقع للتهجم عليهن.
تم بسرعة عرض بوعشرين على جلسة المحاكمة في 8 مارس، دون حصول أي مواجهة مع «المشتكيات»، ودون عرض الملف على قاضي التحقيق، وتبين أن هناك رغبة في استبعاد المواجهة مع المشتكيات. دفاع بوعشرين كشف، طيلة الجلسات التي عقدت لحد الآن، عدة خروقات، مثل تفتيش مكتب بوعشرين دون إذن مكتوب من النيابة العامة، وعدم إحالة الملف على قاضي التحقيق لتتم المواجهة مع المشتكيات، واستعمال أشرطة لا يعترف بها بوعشرين، وتوضيبها وتفريغها في ظرف قياسي، حيث تساءل الدفاع: «كيف تم تفريغ 15 ساعة من التسجيل في 12 ساعة، وإقحام سيدات في الملف رغم أنهن يؤكدن أن لا علاقة لهن بالملف؟». وأبرز خرق حصل عندما وضعت إحدى المشتكيات شكاية ضد الفرقة الوطنية بتهمة التزوير، فتم تحويل الشكاية ضدها ومتابعتها بالبلاغ الكاذب.
أمام هذا التحول، خرج الوكيل العام للملك، نجيم بنسامي، بتصريح في وكالة «فرانس بريس»، يقول فيه إن نساء يشتبه في أنهن ضحايا يتعرضن لضغوط وتهديدات لحملهن على التراجع عن إفاداتهن، وإن محيط المتهم مارس ضغوطا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة إلى من يشتغلن لديه، وإن النساء «صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعا»، وهو ما أثار ردود فعل من محمد زيان، محامي بوعشرين، الذي اعتبر أن الغرض من خرجة الوكيل العام هو «دفع المستنطقات إلى مسايرة الرواية الرسمية، وتذكيرهن بأنهن ملزمات بهذه الرواية"، التي تسعى إلى إظهار مدير نشر "أخبار اليوم" في صورة مجرم خطير، وليس باعتباره صحافيا مزعجا ويراد إخراس صوته وكسر قلمه بأي طريقة. ولايزال هذا الملف، الذي تراقبه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، مرشحا لمزيد من التفاعلات.