قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، ناصر بوريطة، إن قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والذي اعتمده المجلس أمس، جاء ليقدم توضيحات ويكرس الحقائق ويؤكد المسار الذي اختطته المجموعة الدولية من أجل حل هذا النزاع الإقليمي. وأوضح بوريطة في تصريح أن توضيحات مجلس الأمن همت ثلاث نقاط أساسية. تهم الأولى الوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية وتحركات البوليساريو. فبخصوص الكركرات، ذكر الوزير بأن مجلس الأمن الدولي عبر، أمس الجمعة، عن "قلقه" بشأن تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة، الكركرات، داعيا إياها إلى إخلاء هذه المنطقة على الفور. وبخصوص بير الحلو، عبر مجلس الأمن عن انشغاله تجاه إعلان البوليساريو عن نقل بنيات إدارية الى بير الحلو داعيا إياها الى الكف عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار. وهكذا، يضيف الوزير، يكون مجلس الأمن قد كرس وضع المنطقة شرق المنظومة الدفاعية، ذلك أن الأمر يتعلق، بالنسبة للأمم المتحدة، بمنطقة عازلة بمقتضى اتفاقيات وقف اطلاق النار، حيث لا ينبغي القيام بأنشطة مدنية وعسكرية. وهكذا تبنى القرار الانشغالات التي تم التعبير عنها في رسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الى الأمين العام للأمم المتحدة والقوى الكبرى في مجلس الأمن. كما حذر الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة "البوليساريو" والجزائر، بأشد العبارات، إزاء أعمالهما الاستفزازية وتصرفاتهما غير المسؤولة". وسجل بوريطة أن مجلس الأمن، الجهاز الوصي على الشرعية الدولية وصاحب التفويض بالنسبة للمينورسو، فند كل التحركات والأكاذيب حول وجود "أراض محررة" أو "مناطق انتشار". إن البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، مدعوة، اليوم، حسب الوزير، الى الانصياع لنداءات مجلس الأمن والانسحاب فورا، نهائيا، ودون شروط، من المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية. في المقابل، لاحظ بوريطة أن مجلس الأمن عبر عن ارتياحه مسجلا الرد المتزن للمغرب تجاه الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة. وبخصوص النقطة الثانية، شدد الوزير على أن مجلس الأمن سطر غاية المسلسل السياسي، حدد الفاعلين وأكد الريادة الأممية، مبينا أن مجلس الأمن في قراره،وضح أن غاية المسلسل السياسي، الذي يجري تحت الريادة الحصرية للأمم المتحدة، تتمثل في التوصل الى حل سياسي واقعي، قابل للإنجاز ومستدام يقوم على التوافق. إنها مصطلحات تنطبق على الحل السياسي الذي يعرضه المغرب، في إطار مبادرته للحكم الذاتي. وبهذا الموقف أبرز بوريطة، أن مجلس الأمن يستبعد جميع الحلول والسيناريوهات والمخططات غير الواقعية وغير القابلة للتحقيق وغير المستدامة التي ينادي بها باقي الأطراف. وفي ذات السياق، يجدد مجلس الأمن التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي ويؤكد أن "الواقعية وروح التوافق أساسيان للتقدم نحو الحل السياسي".
