أخيرا.. ملف مجلس المنافسة فوق طاولة العثماني

في خضم الجدال الدائر حاليا حول «مقاطعة» عدد من المواد الاستهلاكية إلى جانب المحروقات، توصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برأي قانون من الأمانة العامة للحكومة حول أسباب جمود مجلس المنافسة.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في ندوة صحفية أعقبت اجتماع للمجلس الحكومي، إن رئيس الحكومة، ينكب حاليا على هذا الملف بعدما توصل برأي من الأمانة العامة للحكومة،يفيد بأن المجلس لايمكنه الاشتغال في ظروف انتهاء ولاية أعضائه، و صدور قانون منظم للمجلس، بعدما اعتمد كمؤسسة دستورية برسم الدستور الجديد.
وتم تداول اسم «مجلس المنافسة» بكثرة خلال الأسابيع الماضية، بسبب حملة «المقاطعة» التي استهدفت ثلاث مواد استهلاكية، بل إن الأمر وصل بالوزير الخلفي إلى تحميل مسؤولية تجميد المجلس إلى رئيسه عبد العالي بنعمور.
لكن الأمانة العامة للحكومة، نفت ذلك في ردها على استفسارات العثماني مؤكدة بأن المجلس لايمكنه لعبه أدواره وصلاحياته مادام لم يتم تجديد أعضاء مكتبه،وهو الأمر الذي حذا بالخلفي إلى التراجع خلال ندوة اليوم الثلاثاء عن تحميل المسؤولية لبنعمور.
ومن أهم صلاحيات مجلس المنافسة الحرص على محاربة الاحتكار وضمان منافسة شفافة ونزيه طبق للقوانين الجاري بها العمل، كما أن الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية، خوله عدة صلاحات من بينها الإحالة في حالة ضبط أي ممارسة منافية لمبادئ المنافسة الشريفة.
وحتى قبل «المقاطعة» ومنذ أزيد من سنة، كان المجلس قد شرع في دراسة إحالتين توصل بهما حول أسعار المحروقات. الأولى توصل بها من إحدى الجمعيات تتهم فيها موزعي المحروقات بالتوافق حول أسعار المحروقات، فيما الإحالة الثانية، توصل بها المجلس من طرف أحد الفاعلين، تم حرمانه من استيراد «الفيول»، لفائدة أحد المحتكرين.
وكان بنعمور قد صرح ساعتها بأن نتائجه ستكون جاهزة قريبا، لكن المشكل يكمن في أنه لايمكن تعميم هذه النتائجة واتخاذ قرارات بشأنه كما يحدد ذلك الإطار القانوني الجديد للمجلس، مادام لم يتم تجديد أعضاء هذا الأخير.