بنعمور يتحفّظ على لمسات الحكومة في مشروع القانون الجديد لمجلس المنافسة

في الوقت «بدل الضائع»، يشرع البرلمان المغربي ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، في مناقشة مشروع قانون جديد متعلّق بمجلس المنافسة، يضفي الصبغة التقريرية على هذا الأخير، ويخلّصه من قيود الوضعية الاستشارية التي ظلّ يعمل داخلها منذ تنصيبه.
رئيس المجلس، عبدالعالي بنعمور، قال، صباح أمس، بمناسبة انعقاد الدورة 26 للمجلس، إن القانون أحيل أخيرا على أنظار البرلمان، مبديا تحفظات حول نقطتين تتعلقان بالاختصاصات والاستقلالية. فيما تعتبر الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، آخر أمل لبنعمور في خروج قانون جديد لتنظيم مجلسه، حيث كان قد حذّر قبل بضعة أشهر، من أن عدم صدور القانون في هذه الدورة سيؤدي به إلى «الجلوس في بيته»، ذلك أن ولاية خمس سنوات التي عيّن لها تنتهي شهر أكتوبر المقبل.
النص الذي شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشته، تضمّن جزءا كبيرا من المقترحات التي كان بنعمور قد وجّهها إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث أصبحت تمثيلية الحكومة داخل المجلس تقتصر على «مندوب» يحضر جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وفيما نصّ مشروع بنعمور على إعداد المجلس تقريرا سنويا يحال على كل من الملك ورئيس الحكومة والبرلمان، ويكون موضوع مناقشة داخل مجلسي البرلمان. كما يمنح المشروع للمجلس صلاحيات واسعة لإصدار قرارات وترتيب عقوبات على عدم تطبيقها. اقتصر مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان، على إلزام المجلس بتقديم تقريره السنوي قبل 30 يونيو من كل سنة، إلى كل من الملك ورئيس الحكومة.
بنعمور، كان قد اقترح تأليف المجلس من ستة أعضاء ممثلين لقطاعات حكومة، هي العدل والداخلية والمالية والأمانة العامة للحكومة والشؤون العامة والتخطيط، إلى جانب ستة أعضاء آخرين ممثلين لأنشطة اقتصادية. وفيما يعطي القانون الحالي صلاحية تعيين هؤلاء الأعضاء والرئيس نفسه إلى «الوزير الأول»؛ نص المشروع الذي أحاله بنعمور على حكومة عبد الإله بنكيران، على أن رئيس المجلس يعيّن بظهير ملكي باقتراح من رئيس الحكومة، فيما يعيّن هذا الأخير 12 عضوا آخرين باقتراح من رئيس المجلس، على أن ينسق هذا الأخير في ذلك مع كل من وزير العدل والوزير المسؤول عن المنافسة ووزير الصناعة والتجارة.
فيما نصّ مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وأحالته على البرلمان، على تأليف المجلس وبالإضافة إلى الرئيس، من قاضيين يحملان صفة نائب الرئيس، وأربعة أعضاء يتم اختيارهم نظرا إلى كفاءتهم في ميداني الاقتصاد أو المنافسة، اثنان منهما يحملان صفة نائب الرئيس. كما نصّ مشروع الحكومة على عضوية ثلاثة أشخاص يزاولون أو سبق لهم مزاولة نشاط في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، ثم عضو واحد له كفاءة في مجال الاستهلاك. وبينما اقترح بنعمور تعيين رئيس المجلس بظهير ملكي بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة، وتعيين هذا الأخير الأعضاء ال12 الآخرين باقتراح من رئيس المجلس نفسه، نصّ مشروع الحكومة على تعيين الرئيس بظهير ملكي، دون أن يكون مقترحا من طرف رئيس الحكومة، فيما يعيّن الأعضاء الآخرون عبر مرسوم باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى القاضيين، ومن طرف السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين.
مضامين أخرى قال بنعمور، إنها تحتاج إلى مزيد من التدقيق، مذكِّرا بالمسار الطويل الذي تطلّبه وصول المشروع إلى البرلمان، «حيث قدمنا مشروع إصلاح في منتصف سنة 2009، وبقيت الأمور على حالها إلى غاية سنة 2011، حيث حظيت بالاستقبال من طرف صاحب الجلالة الذي أخبرني بدسترة المجلس وإصلاح قانونه الأساسي، وتم آنذاك لقاء مع الوزارة الأولى عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة وتم الاتفاق على مشروع إصلاح إيجابي جدا، أرسل إلى الأمانة العامة للحكومة». وبعد مجيء الدستور الجديد، يضيف بنعمور، تم إرسال المشروع مجددا إلى رئاسة الحكومة كي تبدي رأيها فيه. «وفي هذا الإطار تمت لقاءات جديدة مع مصالح رئاسة الحكومة حيث تم اللقاء مع الأمانة العامة للحكومة ونشرت النص في بوابتها الإلكترونية»، مضيفا أن ردود الفعل كانت إيجابية، «ليعرض بعد ذلك المشروع على مجلس الحكومة مع بعض التعديلات المبهمة بالنسبة إلى بعض الاختصاصات، تلاه تصدِّيق مجلس الحكومة على المشروع مع بعض الملاحظات، وتكوين لجنة تأخذها بعين الاعتبار، قبل عرض النص على البرلمان».