في أول لقاء مفتوح له بعد المصادقة على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة

محمد بنعبد القادر: قانون 31.13 سيخلق علاقة جديدة للإدارة بالمتعاملين معها
وسيرسخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارات

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أن الوزارة عملت على وضع برنامج وطني لإصلاح الإدارة، يهدف بالأساس إلى تحقيق تحول إداري، ويروم تكريس الثقة بين الإدارة والمرتفق، من خلال إقرار منظومة شمولية ومترابطة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تروم حسن استقبال وترشيد وتوجيه المواطن، وكذا ضمان حقه في الحصول على المعلومات والخدمات العمومية كأحد التحديات التي يجب رفعها أمام تنامي الحاجيات والانتظارات الملحة للمواطن.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث خلال لقاء مفتوح حول مستجدات قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي نظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال يوم الجمعة 23 فبراير الجاري بأحد الفنادق بمدينة تطوان، أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي صودق عليه مؤخرا في الغرفة الأولى، يعد ضمانة أساسية لالتزام الإدارة بالقانون وصيغة قانونية لتكريس ثقافة جديدة للمواطنة الحقة، التي تجسد حق المواطن للإطلاع على المعلومات والمشاركة السياسية.
وأبرز محمد بنعبدالقادر، أن من شأن هذا القانون تأسيس علاقة جديدة بين المؤسسات والمواطن، وخلق مناخ جديد للاستثمار، عبر وضع ضمانات النفاذ إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأسمال الأجنبي أن يعمل في إطارها، ويساهم في تنفيذ المرجعية الدستورية من خلال الفصل 27 للدستور، والالتزامات الدولية للمغرب.
وذكر المتحدث أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات يهدف بالأساس إلى تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، ودعم انفتاح الإدارة على المواطنين، وترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارات وبالتالي دعم المشاركة في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى مساعدة المواطنين على استيعاب الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم، وبالتالي تنمية الوعي القانوني لديهم.
وتطرق المتحدث إلى مسار إعداد هذا القانون، الذي أكد أن الوزارة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم المقاربة التشاركية المبنية على الاستشارة الواسعة مع مختلف فعاليات المجتمع، عبر إشراك عدد من القطاعات الوزارية في إطار لجنة مشتركة تضم كذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لإعداد أرضية لمشروع القانون، بالإضافة إلى القيام بدراسة مقارنة لعدد من القوانين الأجنبية والمبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال، وكذا بعض المراجع المعتمدة من قبل بعض المنظمات، كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، واليونسكو، والاتحاد الأوروبي، وباستثمار الدروس والتوصيات الصادرة عن الندوات والملتقيات الجهوية والدولية حول الحق في الحصول على المعلومات والحكومة المنفتحة، والتي نظمها أو شارك فيها المغرب، بالإضافة إلى فتح المجال للمواطنين والمهتمين بمن فيهم ممثلو منظمات المجتمع المدني، للإدلاء بملاحظاتهم وآرائهم، من خلال نشر المشروع في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، تطبيقا للمسطرة المعتمدة في هذا الشأن، لجمع واستثمار مختلف الآراء والملاحظات والاقتراحات المدلى بها، وصولا إلى إعداد الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعد دراسة واستثمار مختلف الملاحظات والتعاليق، وكذا التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية، بالإضافة إلى التعاليق والاقتراحات الواردة على الوزارة من مؤسسات وهيئات وصحف وطنية، وكذا من جهات دولية، إما مباشرة أو عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، فضلا عن اقتراحات بعض القطاعات الوزارية المتوصل بها بعد عرض المشروع على المجلس الحكومي المنعقد في فاتح غشت 2013، وصولا إلى مصادقة مجلس النواب مؤخرا على القانون المذكور.
وعرج الوزير إلى ذكر المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في صياغة هذا القانون والتي عملت على تنزيلها الوزارة، والتي أوجزها في ستة مبادئ أساسية هي : أولا مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، والتي يفرض هذا المبدأ على كل الهيئات والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها، إذ لا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات، وثانيا مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، حيث إن الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها، عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات، ثالث المبادئ، الاستثناءات الواضحة والدقيقة والمحدودة، حيث يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومات لاستثناءات محددة بشكل واضح، منها على الخصوص حماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة، والعلاقات الدبلوماسية ذات الطابع السري، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات، رابعا يجب أن يكون الحصول على المعلومات مجانيا، حيث إن القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد. خامس المبادئ يجب وضع مسطرة سهلة للحصول على المعلومات، تمكن المعنيين بالأمر من المعلومات التي يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة، وختاما تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومات ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات، واحترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو لمعالجة شكاية معينة، وكذا الحق في الطعن أمام القضاء.
وعن أبعاد ومقاصد هذا القانون الجديد، فقد حصرها المحاضر في البعد السياسي، المتمثل في كون الحق في الحصول على المعلومات يقيد شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام القانون، ويرفع من مستوى «المواطن المذعن» إلى المفهوم الحداثي للمواطنة المتعارف عليها عالميا، وهو أيضا قرينة على مدى النضج السياسي لأي دولة في العالم المتحضر، والبعد الثقافي والأخلاقي، المتمثل في مساهمة القانون الجديد في إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة تسودها الشفافية والمسؤولية، والبعد الاقتصادي، الذي يهيئ مناخا ملائما لجلب الاستثمارات الأجنبية بوضع ضمانات النفاذ إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأسمال الأجنبي أن يعمل في إطارها، وأخيرا البعد الدولي، المتمثل في ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث نص الدستور في تصديره على «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وعن تخوفات رجال الصحافة والإعلام بخصوص هذا القانون، شدد بنعبدالقادر على أن القانون رقم 31.13 يخاطب عموم المواطنين الراغبين في المعلومة من الإدارات والمؤسسات العمومية، وأن رجال الإعلام والصحافة يخاطبهم قانون الصحافة والإعلام.
وقد عرفت الندوة التي أدارها رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال عبد السلام الأندلوسي، مشاركة كل من الزملاء مصطفى العباسي عن جريدة الأحداث المغربية ومحمد بيوزان عن إذاعة كاب راديو والأمين مشبال عن بريس تطوان، الذين ناقشوا الوزير في محاور ثلاثة هي : قانون الحق في الحصول على المعلومات كمدخل لضمان انفتاح الإدارة على محيطها الخارجي، وملاءمة القانون مع المعايير الدولية وتطلعات الرأي العام الوطني حول هذا الحق، والإجراءات الإدارية والمساطر المعمول بها لتطبيق هذا القانون، من أجل التفاعل مع طلبات الحصول على المعلومات.