وصف دفاع ضحايا ناشر جريدة «أخبار اليوم» البلاغ، الذي أصدرته «اللجنة الداعمة» للمتهم، المتابع على ذمة قضية تتعلق ب«الاتجار في البشر والاغتصاب»، ب«المهاترات»، التي لا تخرج عن «تكرار لبيانات المحامي الإنجليزي والمحامية الفرنسية». وقال المصدر ذاته إن «أقل ما يقال عن هذا البلاغ أنه صادر عن لجنة تفتقد للخبرة القانونية». اللجنة، التي تضم عددا من أصدقاء المتهم توفيق بوعشرين وبعض المحامين، عادت لتكرر الدفوع الشكلية التي سبق للمحكمة أن بتت فيها بقرار قضائي، وذلك بترديد الأسطوانة المشروخة حول عملية اقتحام مقر جريدة أخبار اليوم وتفتيشه. وهي العملية التي أسفرت عن حجز عدد من الأشرطة التي توثق لما كان يجري بمكتب مدير النشر بعد الساعة الخامسة والنصف مساء، عندما كان أغلب العاملين ينصرفون إلى حال سبيلهم، ليمارس المدير نزواته على «كنبة» مكتبه. وفي محاولة لاستباق نتائج الخبرة، التي أمرت هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار «بوشعيب فارح» بإجرائها على الأشرطة الجنسية المحجوزة بمكتب توفيق بوعشرين، وفي محاولة للتمويه عادت اللجنة التي يؤكد بعض أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا أنها «لجنة للزور»، وليست «لجنة للحقيقة والعدالة»، كما تصف نفسها، لاجترار ما حسمت فيه المحكمة بقرارات عندما اختارت اللجنة أن تتحدث من جديد عن «أسباب ودواعي الاعتقال الفوري للمتهم»، مشيرة إلى أن «النيابة العامة بنت اتهامها والدعوى العمومية على فيديوهات مجهولة المصدر»، هو ما يكشف حسب دفاع الضحايا «حجم التعتيم الذي تحاول اللجنة المذكورة إشاعته، بعد أن تم حجز الفيديوهات بمكتب المتهم، وعلى حوامل إلكترونية كانت ضمن آليات مدير نشر جريدة أخبار اليوم». وزيادة في محاولة حجب الحقيقة التي كشفت أطوار الجلسات، عادت اللجنة لنفي «وجود اعترافات ولا شهود ولا خبرات طبية ولا وقائع محددة في الزمن...»، وهو ما ينفي الواقع بعد أن كشفت الضحايا على امتداد جلسات عديدة ما كن يتعرضن له بمكتب المدير. وحول بيان لجنة الحقيقة في ملف بوعشرين، قال الدكتور محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن الضحايا: «إن البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة، رغم أنهما معا يندرجان في إطار السلطة القضائية - دون أن يبين مرجعيته في القانون المغربي أو القانون المقارن». وهذا ما يكشف حسب الهيني عن حدود معرفة محرري البيان بالمرجعيات المذكورة، فضلا عن أن القانون المغربي لا يجعل التحقيق إلزاميا إلا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين. وأضاف المصدر ذاته أن «البيان لا يعترف إذن إلا بمؤسسة قضاء التحقيق ويجهل قانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المادتين 49 و419 منها، التي تخول للنيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال، ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون».
