دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين ووكلاء الملكي، إلى إنفاذ القانون بصرامة ضد المتملصين من أداء تذكر الطرق السيارة. وعرفت السنوات الأخيرة، ارتفاع عدد المتملصين من أداء ثمن التذاكر عن مختلف المحطات بالطرق السيارة للمملكة، إذ تحصي الشركة الوطنية للطرق السيارة أزيد من 5 آلاف مخالفة في هذا الاتجاه يوميا. وفضلا عن العائدات المالية التي تضيع على الشركة الوطنية للطرق السيارة، فإن عمليات التملص تسبب في أحيان كثير في وقوع حوادث السير إلى جانب تعريض الشركة إلى خسائر على مستوى تخريب المعدات. وفي الرسالة التي بعث بها إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، قال رئيس النيابة العامة ونظرا لتفشي هذا النوع من المخالفات وما تسببه من أضرار متعددة المظاهر، يطلب من الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائيه إيلاء شكايات الشركة الوطنية للطرق السيارة بخصوص هذه المخالفات أهمية خاصة، مع حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا مع موافتي ما قد يعترضكم من صعوبات في الموضوع. كما ذكر عبد النباوي بأن التملص من أداء تذاكر الطرق السيارة، يعتبر مخالفة من الدرجة الأولى معاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 700 درهم إلى1400 درهم بمقتضى الفقرة 33 من المادة 148 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المعدل بالقانون رقم 116.14.
