لهذه الأسباب نفض المغرب يده عن خط السيولة

رغم أن اتفاق خط السيولة الثالث الموقع بين المغرب وصندوق الدولي، انتهت صلاحياته في22 من شهر يوليوز الماضي، لكن لحدود الساعة، يسود نوع من الصمت، ولاحركة تشي بأن الحكومة، توقيع اتفاق ثالث، علما بأن صلاحية هذه الخطوط تصل إلى سنتين لكل خط.
وكان المغرب قد وقع سنة2012 أول خط للسيولة والوقاية، مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير العملة الصعبة لمواجهة الظروف الطارئة، قبل أن يتلو ذلك خط ثان في الفترة من2014 إلى2016، وخط ثلاث من2016 إلى 2018.
لكن السبب في نفض اليد عن هذا الخط, يعود إلى أن الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية، لم تستعمل هذا الخط، على الرغم من هذه الخطوط الثلاثة كلفت الخزينة قرابة 720 مليون درهم، كما سبق أن أعلن عن ذلك وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد.
كما سبق لهذا الأخير في يناير الماضي، في ندوة صحفية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحكومة لن تجدد خط الوقاية والسيولة، بمبرر بأن هذا الأخير، استنفذ أغراضه، مشيرا بأن المغرب سيلجأ بدل ذلك إلى توقيع اتفاق بشأن خط بديل أكثر مرونة.
وكانت قيمة الخط الأول للمرحلة ما بين 2012 و2014، قد بلغت6,21 مليار دولار، و5 ملايير دولار بالنسبة للخط الثاني ما بين 2014 و2016، و3,61 مليار دولار بالنسبة للخط الثالث الممتد من سنة 2016 إلى غاية2018.
ورغم ما يكبده من كلفة بالنسبة للمالية العمومية، فإن خط السيولة والوقاية، التجأت إليه الحكومة السابقة، لمواجهة تقلبات الظرفية الاقتصادية العالمية وكذلك الأسواق العالمية،لاسيما أسعار البترول، حيث كانت برميل النفط قد حلق فوق مائة دولار، في تلك الفترة، وهو ما حتم اللجوء إلى هذا الخيار، من أجل توفير سيولة العملة الصعبة.
كما اعتبرت الحكومة السابقة، توقيع الاتفاق، هو في حد ذاته، اعتراف من صندوق النقد الدولي، بصواب الخيارات الاقتصادية، حيث إن منح خط الوقاية والسيولة لأي بلد، يستلزم التوفر على عدة معايير من التوازانات الماكارو- اقتصادية الكبرى.