تفاصيل المواجهة الدامية بين الأمن الجزائري وعسكريين غاضبين

منعت قوات الأمن الجزائرية الإثنين 24 شتنبر 2018، آلاف المتظاهرين من العسكريين الجزائريين السابقين من الوصول إلى العاصمة للمطالبة بزيادة رواتبهم، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، بحسب وسائل إعلام.
وانتشر آلاف من رجال الشرطة والدرك، منذ السبت 22 شتنبر 2018، في المحاور الكبرى المؤدية إلى العاصمة الجزائرية، وكذلك بمحطات القطار والحافلات؛ لمنع المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبحسب صحيفة «الخبر»، فإن مفاوضات جرت ليل الأحد/الإثنين بين ممثلي المتظاهرين وقيادة الدرك الوطني باءت بالفشل.
وقالت الصحيفة إن المفاوضات مع المعتصمين «فشلت في فض اعتصام العسكريين الجزائريين السابقين ، الذي دخل يومه الخامس، في ظل تمسُّك المعتصمين بموقفهم الرافض مغادرة الموقع، وإصرار قيادة الدرك على إقناعهم بإخلاء المكان من دون أي مواجهات».
وقرر المتظاهرون الاعتصام في منطقة «الحوش المخفي» بولاية بومرداس شرق العاصمة؛ ما تسبب في اشتباكهم مراراً مع قوات الأمن الجزائرية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب شهادات ومشاهد فيديو لمتظاهرين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سجلت أكثر من 300 إصابة في المواجهات.
وسجّل اختناق مروري كبير بسبب حواجز نصبتها قوات الأمن الجزائرية على الطريق السريع الرابط بين شرق الجزائر وعاصمتها؛ لمنع تسلل المتظاهرين عبر وسائل النقل.
كما أعلن موقع متخصص في رصد حالة الطرق بالجزائر، أن المتظاهرين أغلقوا الطريق الرئيسي، وتركوا معبراً واحداً فقط لمرور السيارات، بحسب الصور التي نشرها.
وعاد الهدوء الحذر ليخيم على «حوش المخفي» في الرغاية شرق الجزائر العاصمة، عقب ليلة وصفها السكان ب»المرعبة»، على خلفية المناوشات المندلعة بين قوات الدرك الوطني ومتقاعدي الجيش المعتصمين.
ويروي سُكان «حوش المخفي» لموقع «كل شيء عن الجزائر»، أنهم عاشوا ليلة بيضاء وحالة من الخوف بعدما تطورت الأحداث بين المعتصمين وقوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.
وفي وقت سابق، ردَّت وزارة الدفاع الوطني على الاحتجاجات المتكررة التي يقوم بها العسكريين الجزائريين السابقين ومختلف فئات المتعاقدين، حيث اتهمت أشخاصاً «ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش، بانتهاج سلوكات غير قانونية ومحاولة مغالطة الرأي العام وزرع الشك».
وقالت الوزارة في بيان لها، «إنهم يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية، ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم»، مضيفةً: «بعض المشطوبين من الجيش لأسباب انضباطية حاولوا إدراج ملفاتهم، في حين تسعى جهات أخرى لاستغلال القضية لأغراض شخصية».
وقالت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي إنها «كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت التدابير والإجراءات اللازمة كافة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات العسكريين الجزائريين السابقين في الجيش الوطني الشعبي».