فند التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، مرة أخرى، الدعاية التي تروجها "البوليساريو" والجزائر، منذ سنوات عديدة، حول الوجود المزعوم ل"أراضي محررة" شرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية، ما يؤكد وجاهة موقف المغرب إزاء الوضع القانوني والتاريخي لهذا الجزء من الصحراء المغربية. وأبلغ التقرير أعضاء مجلس الأمن بأن "البوليساريو" صرحت للمبعوث الشخصي هورست كولر، خلال زيارته للمنطقة في يونيو الماضي، بأنها انسحبت بشكل دائم من المنطقة العازلة بالكركرات وأنها التزمت بعدم نقل أي بنيات إلى شرق منظومة الدفاع. ويأتي هذا التغيير الكلي القسري في موقف الانفصاليين كنتيجة لأوامر مجلس الأمن، التي وردت في قراره رقم 2414 الصادر في أبريل الماضي، والتي لم تجد "البوليساريو" من خيار سوى الخضوع لها. وبموجب هذا القرار، كان مجلس الأمن طالب "البوليساريو" ب"الانسحاب الفوري" من المنطقة العازلة بالكركرات وأمرها ب"الامتناع عن القيام" بأعمال مزعزعة للاستقرار شرق منظومة الدفاع، لاسيما نقل بنيات إدارية إلى هذه المنطقة. وتبنى مجلس الأمن هذه اللهجة الحازمة والصارمة على إثر الرسالة الخطية التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد تضمن تقرير الأمين العام مقتطفات مفصلة من الرسالة الملكية، لاسيما كون استفزازات "البوليساريو" "الرامية إلى تغيير الوضع القائم على الأرض بشكل غير قانوني، من شأنها أن تدفع المغرب إلى التحرك بنفسه للحفاظ على الوضع القائم في المنطقة شرق منظومة الدفاع". وتمثل التأكيدات المزعومة لانسحاب والتزام "البوليساريو"، صفعة قوية للادعاءات الباطلة للحركة الانفصالية حول السيطرة المزعومة على منطقة شرق منظومة الدفاع. كما تشكل تنصلا من التصريحات الرعناء لقادة الانفصاليين بشأن عدم مغادرة منطقة الكركرات أبدا، فضلا عن كونها اعترافا قاطعا لا لبس فيه، بالوضع القانوني والتاريخي لهذه المنطقة التي ينبغي، وفقا لاتفاقات وقف إطلاق النار، أن تظل خالية من أي وجود مدني أو عسكري، باستثناء بعثة المينورسو.
