البنك الأخضر يظفر بصفقة «وديع» لأول إصدار للصكوك

ظفر البنك التشاركي «الأخضر بنك» بصفقة مواكبة عملية الإصدار السيادي للصكوك بالمغرب. وجاء انتقاء البنك التابع لكل من القرض الفلاحي والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إثر طلب عروض محدود أطلقته «المغرب تسنيد» وهي شركة اختارتها وزارة الاقتصاد والمالية لتنظيم تدبير هذه العملية الأولى من نوعها بالمغرب.
و شاركت في طلبات العروض عدة أبناك تشاركية، لكن الصفقة رست على البنك الأخضر، بعد تقييم تقني للقدرات التنظيمية والبشرية للأبناك المتنافسة، لاسيما تنظيم نشاطها بصفة «وديع»، لتوكل للبنك مهمة حراسة وحفظ الصندوق وأقسامه، إلى جانب مسك حسابات الأداء.
وفي بلاغ له، أكد البنك الأخضر، استعداده للمشاركة بفعالية في إرساء منظومة شاملة وسليمة لصناعة المالية التشاركية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سيواصل توسيع أنشطته لمواكبة النمو المرتقب للأدوات التشاركية المرتبطة بتوظيف الاستثمار.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، أولى الصكوك السيادية بالمغرب، وهي بمثابة «سندات» لكن إصدارها يتم وفق مبادئ المالية التشاركية، فيما اختارت وزارة الاقتصاد والمالية البدء بصكوك «الإجارة» والتي تهم الأصول العقارية المملوكة للدولة.
وتصل قيمة هذه الصكوك إلى مليار درهم، مستحقة السداد على خمس سنوات، تقول الوزارة، موضحة بأن العائدات السنوية لهذه الصكوك، ثابتة وفقا للشريعة الإسلامية، فيما تصل قيمتها إلى 2,66 في المائة سنويا.
وكانت البنوك التشاركية وشركات التأمين التكافلي، أكثر ترقبا لهذه الصكوك من غيرها، بحكم أنها لايمكن لها توظيف الودائع في سوق السندات التقليدية، فيما تمثل هذه الخطوة، بديلا لتعبئة الادخار على الأمد المتوسط والطويل، وتوظيفات المستثمرين الباحثين عن الاستثمار وفق مبادئ المالية التشاركية.
للإشارة، فإن البنك الأخضر، بدأ نشاطه في نونبر 2017، ويتوفر حاليا على8 وكالات بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير والناظور وبركان وبن سليمان ، فيما يطمح رلى تعزيز شبكته لتصل إلى 40 نقط بيع في أفق سنة 2020.