مشروع قانون المالية على طاولة المجلس الحكومي

يعقد مجلس للحكومة تحت رئاسة سعد الدين العثماني، غدا الأربعاء، اجتماعا سيخصص لمناقشة أخر "الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019", قبل عرضها على المجلس الوزاري ثم البرلمان.
وكان سعد الدين العثماني قد أصدر رسالة تأطيرية في مارس الماضي، طبقا للقانون التنظيمي لقانون المالية ولاسيما المادة 5 منه، والتي تتحدث على التحيين السنوي للبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.
كما أصدر منشورا جديدا في يوم الاثنين 13 غشت يهم اعداد مشروع قانون المالية المقبل. واعتمد على مضامين خطاب العرش الأخير، وتضمن تعهدات العثماني لتنزيل مضامينه بناءا على أربع أولويات .
وتتمثل هذه الأولويات الأربعة في ضرورة "إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، ولاسيما التعليم والصحة والتشغيل، ثم لبرامج الحماية الاجتماعية، والاسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين".
وحثت الوثيقة، الوزراء لضرورة "مواصلة الاوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الاقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة".
كما نبه منشور رئيس الحكومة، رقم 14/2018، كل وزراء الحكومة إلى "مواصلة الاصلاحات الكبرى"، بالإضافة إلى "الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى".
مشروع قانون المالية لسنة 2019 يوجد في مراحله الأخيرة، بالنظر إلى أن وزير الاقتصاد والمالية المعفى، محمد بوسعيد، قدم خطوطه العريضة أمام لجنتي المالية بالبرلمان، وأنهت الإدارات العمومية مقترحاتها بشأن هذا المشروع، إلا أن أعاد وزراء حكومته إلى نقطة الصفر بمراجعة عدد من الأولويات وإدخال تعديلات جوهرية على مقترحات الميزانيات القطاعية.
ويظهر من ديباجة المنشور، أن هذه الوثيقة جاءت تفعيلا للخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش، إذ شدد المنشور على أن "إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 يأتي في سياق يتطلب منا تكثيف التعبئة من أجل تنزيل التوجهات الملكية السامية والتزامات البرنامج الحكومي".
يشار أن مجلس الحكومة، سيناقش أيضا , اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، معتمدة بمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003، وكذا اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، بالإضافة إلى اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.