العثماني يدعو إلى تقليص نفقات الإدارات وتسريع تنفيذ الاستثمارات وحصر الوظائف في الحاجات

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو بموجبه القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة ب"البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2019-2021 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء".
ويهدف هذا المنشور، الذي تتوفر "رسالة 24" على نسخة منه، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة ال5 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، إلى تقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2019-2021 وكذا كيفية إعدادها من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.
ووفق المنشور ذاته، فإن الحكومة تطمح "في أفق سنة 2021 إلى تحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام"، والتحكم في "معدل التضخم في ما دون 2 في المائة"، كما تعتزم "مواصلة مجهوداتها الرامية إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية"، ومواصلة "سياسة الانضباط الميزانياتي والتمكن بالتالي من حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
ودعا العثماني وزراء حكومته وكتاب الدولة والمندوبين والمندوب العام، إلى "مواصلة الجهود الرامية للتحكم في كثلة الأجور المتوقعة" من خلال "حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين الموظفين"، بحسب ما جاء في المنشور.
وأضاف العثماني في منشوره أن الحكومة تسعى خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى "التدبير الناجع للموارد المتاحة، مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية"، وذلك من خلال "توزيع أفضل لهذه الموارد"، إلى جانب "إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية"، خاصة التعليم والصحة، والتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعي، لاسيما "في العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعاني من العزلة والهشاشة"، ومواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ودعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة.
كما حث العثماني القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى "مضاعفة جهودها لترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة"، مع العمل على "تقليص نمط عيش الإدارة، خاصة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة"، وكذا "مصاريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات".
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد شدد العثماني في منشوره على "تسريع وتيرة تنفيذ برامج الاستثمار"، مع إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية، موقعة أمام جلالة الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تصفية الاعتمادات المرحلة، بالإضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
واستهل رئيس الحكومة منشوره، بالتأكيد على أن الفترة ما بين 2019 و2021، ستتميز ب"مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية المفتوحة ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية المبرمجة وتكريس الجهود المبذولة لدعم نمو قوي شامل ومستدام من أجل إرساء دعائم تنمية اقتصادية ومجالية واجتماعية منسجمة".