يستقبل محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، زوال يومه الخميس أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بمقر الوزارة. ويأتي الاستقبال بعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، الجمعة الاخير ، يونس مجاهد أول رئيس للمجلس، وفاطمة الزهراء الورياغلي نائبة. وحظي مجاهد والورياغلي في انتخابات اليوم ب 12 صوتا لكل منهما، لينصب مجاهد رئيسا والورياغلي نائبة له. وكان قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يحمل رقم 90.13 قد صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2016، إلا أن مقتضيات هذا القانون دخلت حيز التنفيذ سنة 2017، ويهدف هذا القانون إلى تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية كما تنص على ذلك المادة الأولى منه. ويناط للمجلس الوطني للصحافة القيام بمهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، منح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين ثم النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس. وحسب ذات القانون، فإن المجلس الوطني للصحافة يتألف من 21 عضوا موزعين منهم سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون فيما بينهم، وسبعة أعضاء آخرين أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف فيما بينهم، بينما سبعة أعضاء آخرين يتكونون من ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ممثل عن اتحاد كتاب المغرب، ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية، هذا ويراعى في تأليف المجلس السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة. تقول المادة الرابعة من نفس القانون.
