أيام قليلة من عوادتها من إجازتها السنوية، دخلت قائدة الملحقة الإدارية الثانية " لمياء تيجان " بمدينة تارودانت، أيام الأربعاء والخميس 17 و18 أكتوبر الجاري، رفقة أعوان السلطة الأمنية والمحلية وعناصر القوات المساعدة وممثلين عن المجلس الجماعي والشرطة الإدارية حملة واسعة النطاق ضد ظاهرة احتلال الملك العمومي بعدد مما يسمى بالشوارع والأزقة والساحات العمومية وكذا أمام الدور السكينة والمحلات التجارية. الحملة التطهيرية والتي شملت الدائرة الترابية التابعة للملحقة الإدارية المحسوبة على القائدة، نالت أعجاب عدد من المواطنين اغلبهم من النساء، اللواتي سارعن إلى تهنئة القائدة عما تقوم به، " الله اخرج سربيسك على خير "، " الله اكثر من مثالك "، تقول احدى السيدات وهي تعاين فصول الحملة على مستوى باب الخميس، وتضيف المتحدثة موجهة كلامها للقائدة لمياء تيجان، " والله هاذ الشي اللي ولات فيه المدينة إلا حرام، حتى واحد ما لقى فين إحط رجليه، واش هاذ المدينة ما فيها قانون "؟؟. الحملة ضد المخالفين للقانون، أسفرت عن حجز طاولات وكراسي ومجموعة من الأثاث، كما تم من خلالها إزالة بعض الحواجز الإسمنتية والحديدية التي وضعها أصحابها أمام منازلهم وكذا أمام محلاتهم التجارية بطرق غير قانونية، كما الزمت الحملة بعض المقاهي التي زحفت على الرصيف، الرجوع إلى الخلف وترك المسافة القانونية مع تحرير ممر الراجلين، كإنذار مسبق لدى المحتلين للملك العمومي قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. فعلى عكس الحملات الليلية السابقة، فحملة تحرير الملك العمومي التي شهدتها مدينة تارودانت، والتي انطلقت من يوم الأربعاء بمشاركة قواد المقاطعات الإدارية الأربعة، مرفوقين بأعوان السلطة والأمن وافراد القوات المساعدة والشرطة الإدارية ونائبة رئيس المجلس الجماعي، خلفت أصداء قوية استحسنها الجميع، خاصة على مستوى باب تارغونت التي تعتبر النقطة الأكثر سوادا، على اعتبارها الوجهة المفضلة لدى الباعة الجائلين حيث مجموعة من الأحياء الشعبية، تفس الشيء بالنسبة لساحة العلويين ثم ساحة النصر، هذه الأخيرة التي اعتبرها سائقو سيارات الأجرة الصغير بمثابة الساحة المحتلة، ما دفع بما يفوق 79 سيارة الأجرة الصنف الثاني، الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، مع ترك سياراتهم بالساحة المذكورة، واستنكارا لما أضحت عليه المحطة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، فقد هدد عدد كبير منهم بعدم دفع استخلاص الواجبات الخاصة باستغلال الساحة، بسبب ما أسموه المتضررون بصرف النظر على مشاكلهم من طرف الجهات المسؤولة والناتجة عن تصرفات الباعة الجائلين.
