إعفاءات" الوالي اليعقوبي تواصل حصد رؤساء المصالح ورجال السلطة بطنجة

يواصل محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إصدار قرارات "الإعفاء" في حق موظفيه ورجال السلطة التابعين له، كلما أغضبه أي خطأ ارتكبوه، أو تبين له عجزهم عن مواكبة تعليماته المتتالية في متابعة كل ما يجري بالمدينة.
وانضم رئيس مصلحة البيئة والمناطق الخضراء بولاية طنجة، إلى قائمة "المغضوب عليهم"، حين قرر الوالي خلال نهاية الأسبوع الذي نودعه، إعفاءه من مهامه، دون أن يتم الكشف عن دوافع هذا الإجراء، الذي يبقى مرتبطا بسخط اليعقوبي على أداء المعني بالأمر، بالرغم من اعتباره أحد المقربين منه منذ أن قدم من عمالة تطوان بتوصية من الوالي نفسه.وهذه ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها اليعقوبي موظفيه، لدرجة أن جعلهم يترددون أكثر من مرة قبل القيام بأي عمل ضمن مهامهم قد يقلق الوالي، بعدما تكررت "غضبات" هذا الأخير، وأسقطت العديد من رؤساء المصالح والأقسام.
لكن شعار "الخطأ ممنوع"، رفعه الوالي في وجه رجال السلطة، حيث ارتفعت في عهده نسبة المحالين على "ثلاجة" الولاية بدون مسؤولية، أو بمهام "عقابية"، ولم ينج حتى الكاتب العام للولاية، سواء السابق الذي ظل ينتظر الحركة الانتقالية وهو في منزله، أو الحالي المعين حديثا، الذي كاد يفقد منصبه قبل مواكبته لطريقة اشتغال الوالي.
كما أضحى رؤساء الدوائر والقياد، يترقبون في أي لحظة توصلهم بقرار "الإعفاء" من مهامهم والالتحاق بمقر الولاية، بعدما صارت خرجات الوالي وجولاته الميدانية، تطيح في كثير من الأحيان بكل من ثبت في حقهم عدم تنفيذهم للتعليمات التي يوجهها لهم حول سير العمل بالنفوذ الترابي لدوائرهم وملحقاتهم الإدارية.
وكانت لمسة اليعقوبي حاضرة بقوة، في لائحة الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة على مستوى عمالة طنجة أصيلة، بعدما غادر المدينة جميع رؤساء الدوائر باستثناء رئيس دائرة بوخالف، الذي كان يتولى هذه المهمة بالنيابة، وتم تغيير جل القياد، وعلى رأسهم الموقوفين من قبل الوالي.
وبقدر ما كان العديد من رجال السلطة بمجموعة من المدن يتمنون الالتحاق بطنجة، صارت الأصداء التي تصلهم حول كيفية تعامل الوالي اليعقوبي مع رجال السلطة، من حيث فرض المراقبة المستمرة عليهم، وكثرة القرارات العقابية التي يصدرها في حقهم، جعل بعض رجال السلطة يتمنون موعد الحركة الانتقالية لمغادرة المدينة "هروبا" من اليعقوبي.
ويرى البعض أن الطريقة التي اعتمدها اليعقوبي من خلال فرض الحزم والصرامة في تعامله مع موظفيه ورجال السلطة التابعين له، وأيضا رؤساء المصالح الخارجية، هي التي مكنت من إخراج مجموعة من مشاريع طنجة الكبرى في موعدها، وإنجاز عدة أشغال في مختلف المناطق، عبر إشرافه الشخصي على متابعتها ميدانيا، وكذا حثه لرجال السلطة على مراقبة نظافة المدينة ومجموعة من المرافق الأخرى وإن كانت لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، خاصة خلال الزيارات الملكية، حرصا منه على تجاوز بعض المشاكل المطروحة على مستوى تدبير الشأن المحلي.
لكن آراء أخرى تعتبر "الخوف من اليعقوبي" قد يخدم المدينة ظرفيا، في فترة تحمله المسؤولية، بحكم أن العديد من المسؤولين يخشون ردة فعله أكثر من حرصهم على أداء مهامهم وفق التزامهم بالقانون والضمير المهني، الأمر الذي يجعل الدينامية التي تشهدها المدينة رهينة بشخصية الوالي، وسرعة وتيرتها قد تتأثر بكل تعيين جديد، وأسلوب عمل مختلف، وليس باعتماد نظام محدد يضع المسؤولية مع المحاسبة كشرط لا يقبل التفريط فيه مهما كانت ظروف تدبير الشأن العام.