خصص مشروع قانون المالية لسنة 2018 اعتمادات مالية ب 13 مليار و19 مليون درهم من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، خاصة السكر ودقيق القمح اللين. ويظهر من خلال المعطيات الواردة بالتقرير المرفق بمشروع قانون المالية حول صندوق المقاصة، أن الاعتماد المخصصة للصندوق برسم السنة المقبلة عرفت زيادة مقارنة مع الاعتمادات التي خصصها قانون المالية لسنة 2017 والتي بلغت 12 مليار و650 مليون درهم من أجل دعم غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين. وإلى غاية نهاية شهر يوليوز، بلغت تكلفة دعم غاز البوتان، والسكر، ودقيق القمح اللين 9.1 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة ما بين يناير إلى يوليوز 2017، حيث سبق صرف 8.7 مليار درهم لتغطية هذه التكلفة. وحسب التقرير المرفق لمشروع قانون المالية برسم 2018، فقد بلغت تكلفة دعم غاز البوتان أكثر من 7 ملايير دهم في سنة 2016، في حين سجلت فيما بين 13 و14.7 ملايير درهم سنتي 2011 و2014، وتتكون التكلفة الإجمالية من 6 ملايير و821 مليون درهم برسم تكاليف نقل الغاز بالجملة بين الموانئ ومراكز التعبئة لضمان ثمن موحد على المستوى الوطني، وإيرادات ظرفية بلغت 55 ميلون درهم في سنة 2016 والمتأتية من نظام تسوية ملفات استيراد البوتان، الذي تم دمجه بشكل جزافي في بنية الأسعار منذ فاتح يونيو 2016. وتضاعف الاستهلاك الوطني لغاز البوتان مقارنة مع سنة 2002، حيث سجل 2.26 مليون طن في سنة 2016 مقابل 1.1 مليون طن في سنة 2002، بارتفاع سنوي متوسط يناهز 4.1 في المائة. وعرفت نسب دعم غاز البوتان مستويات عالية خلال السنوات الماضية، حيث فاقت 80 درهم للقنينة من فئة 12 كيلوغرام، بين سنتي 2011 و2014، قبل أن تنخفض إلى 44 درهم للقنينة سنة 2015، و33 درهم للقنينة في سنة 2016. وبذلك انتقلت النسبة التي يمثلها الدعم في التكلفة الاجمالية للغاز من حوالي 70 في المائة سنة 2012 إلى 45 في المائة سنة 2016 ثم إلى 55 في المائة في سنة 2017. وانتقلت نسبة دعم الغاز بوتان من 3054 درهم للطن في سنة 2016 إلى 4112 درهم للطن في سنة 2017، أي ما يعادل 49 درهم للقنينة من فئة 12 كيلوغرام، و12.25 درهم للقنينة من 3 كيلوغرام. أما على مستوى نفقات دعم السكر خلال سنة 2016، ما يناهز 3.69 مليار درهم منها 3.39 مليار درهم برسم الدعم عند استهلاك السكر المكرر و280 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند استيراد السكر الخام. وخلال سنتي 2015 و2016 تراجعت نسبة الواردات في تغطية الحاجيات الوطنية من السكر من 80 في المائة سنة 2012 إلى 51 في المائة سنة 2016، وذلك بفعل تحسن الإنتاج الوطني للنباتات السكرية. وتمنح الدولة، عبر صندوق التنمية الفلاحية، الدعم عند غرس قصب السكر المندرج في إطار عقدة البرنامج مع المهنيين برسم الفترة 2013 – 2020، وتحسن الإنتاج المحلي من السكر المكرر حيث انتقل من 250 ألف طن في سنة 2012 إلى 607 ألف طن في سنة 2016 ثم إلى 515 ألف طن في سنة 2017، وانتقلت نسبة تغطية الاستهلاك بالإنتاج الوطني من السكر من 20 في المائة في سنة 2012 إلى 49 في المائة سنة 2016 ثم إلى 43 في المائة سنة 2017. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت الكميات المستهلكة من السكر المكرر على المستوى الوطني خلال سنة 2016 ما يناهز 1.19 مليون طن حيث سجل انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويتوزع الاستهلاك الوطني من السكر المكرر حسب نوعيته ما بين 55 في المائة من السكر المحبب و321 في المائة من السكر القالب، و14 في المائة من السكر المقرط.
