أزيد من 13 مليار درهم لصندوق المقاصة في مالية 2018

خصص مشروع قانون المالية 2018 اعتمادات مالية بقيمة 13 مليارا و19 مليون درهم لدعم غاز البوتان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين) بزيادة 369 مليون درهم، مقارنة بالسنة الماضية في قانون مالية 2017 (12 مليارا و650 مليون درهم).
وحسب تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية، فان مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيشكل قاعدة من المعطيات الوطنية المتعلقة بالطبقات الاجتماعية الهشة والفقيرة، ويمكن في المستقبل من تمرير إعانات اجتماعية بشكل أكثر استهدافا لفائدة الفئات الهشة.
وأوضح التقرير أنه بعد حذف الدعم تدريجيا منذ سنة 2012 وتحرير أسعار المواد النفطية السائلة، ساهم في تقليص وزن المقاصة من 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 1.4 في المائة سنة 2016، كاشفا أن كلفة دعم المواد بصندوق المقاصة بلغت إلى متم يوليوز الماضي 9.1 ملايير درهم من مجموع الاعتمادات التي بلغت 12.6 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
وبخصوص غاز البوتان، تشير معطيات التقرير إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع سعر البوتان في سنة 2017 انتقلت نسبة الدعم من 3054 درهما للطن السنة الماضية إلى 4112 درهما خلال سنة2017، موضحة أن ذلك يعادل 49 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ و12.25 للقنينة من فئة 3 كلغ.
وأكد التقرير، الذي كشف عن وضعية صندوق المقاصة، أن الصندوق التهم حوالي 200 مليار درهم بين 2011 و2015، وأن تلك الأموال كان من الممكن توظيفها في الاستثمار العمومي وتطوير البنيات التحتية، أو تسديد جزء من الدين المالي للخزينة، خصوصا أن تطورات السوق المالية خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة بينت محدودية المقاصة وكلفتها المرتفعة، فضلا عن عدم استفادة الفئات الأكثر عوزا من هذا النظام.
وأضاف التقرير أن نفقات المقاصة سجلت خلال 2011 مبلغ 52 مليار درهم، وناهزت خلال 2012 حوالي 56.6 مليار درهم، مبرزا أن الهوامش الموفرة من خلال هذه الإجراءات مكنت من تثبيت نفقات الدعم في حدود المستويات التي يسمح بها قانون المالية وتصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الفارطة، كما مكنت من مواصلة المجهودات المبذولة في الاستثمار العمومي وتعزيز استثمارات القطاعات الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن الحكومة أخذت على عاتقها إصلاح المقاصة، إذ وضعت هذا الملف من بين أولوياتها، من أجل تعديل التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي بهدف تقوية الاستثمارات، وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة والفقيرة.