الاتجار بالبشر وجرائم مواقع التواصل الاجتماعي.. مواضيع لقاء إسباني مغربي

استقبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بمقر محكمة النقض وزيرة العدل الاسبانية Dolores Delgado Garciá، رفقة الوفد المرافق لها.
وحسب بلاغ لمحكمة النقض فإن «هذا اللقاء شكل مناسبة عبر فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن عمق العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وإسبانيا»، مؤكدا على «أهمية التعاون الاستراتيجي بينهما في مجال العدالة، خاصة أمام التحديات الدولية الكبرى المشتركة التي تفرض نفسها على البلدين».
وقد أبرز فارس «أهم المحاور التي تم إعدادها لتكون موضوع تباحث ودراسة بين السلطتين القضائيتين المغربية والإسبانية في إطار لقائهما السابع المقرر عقده بمدينة مراكش، ومنها جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإشكاليات حماية حقوق العمال الموسميين وملفات الكفالة والتبني وتدابير حماية المستهلك المتعاقد عن بعد وآليات الحماية القضائية للاستثمار وضمان مناخ الأعمال»، فضلا عن «دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة».
كما قدم مصطفى فارس شروحات لوزيرة العدل الاسبانية للتعريف بأهم المحطات التأسيسية للسلطة القضائية بالمغرب والأوراش الإصلاحية الكبرى التي تساهم فيها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، موضحا في هذا السياق خصوصية التجربة المغربية وتفردها في مجال استقلال السلطة القضائية والتي نوه بها المنتظم القضائي العالمي في أكثر من مناسبة بشكل رسمي.

وعبرت وزيرة العدل الاسبانية عن تثمينها لهذا التعاون القضائي بين المؤسستين، مؤكدة على أهمية المواضيع التي تم التنسيق بينهما بخصوصها، منوهة بالجهود والمبادرات الإصلاحية المتميزة المبذولة لتكريس استقلال السلطة القضائية بالمغرب، ومعربة عن استعدادها لكل أشكال التعاون والشراكة بما يخدم العدالة بالبلدين الجارين.

وفي ختام هذا اللقاء الذي حضره سفير اسبانيا بالمغرب قدم مصطفى فارس درعا تذكاريا لوزيرة العدل الاسبانية، وكذا عدد من إصدارات محكمة النقض ومنها «وحدة المملكة من خلال القضاء»، الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب، والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنين.