استقبل مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الخميس، بمقر محكمة النقض، Ismaila Madior Fall، حارس الأختام، وزير العدل السينغالي، الذي كان مرفوقا بوفد قضائي وإداري هام. وشكل اللقاء فرصة ملائمة قدم فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، للوزير والوفد المرافق له شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة، التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وأوضح فارس أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون. وشرح مصطفى فارس لوزير العدل السنغالي الخطوات والمراحل التي قطعتها بلادنا في مجال استقلال السلطة القضائية والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، خاتما كلمته بضرورة الرقي بالعلاقة الثنائية المغربية السنغالية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة، تعكس الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين. ومن جهته عبر وزير العدل السنغالي عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات، خاصة في مجال العدل والقضاء. وأكد على إرادة حقيقية للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء. وأتاحت هذه المباحثات الفرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من المحاور والإشكالات ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلدين. وفي ختام اللقاء المثمر قدم مصطفى فارس درعا تذكاريا للوزير وكذا عدد من الإصدارات الهامة لمحكمة النقض منها "وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزاءه وكيانه منذ مئات السنين.
