خمس نقاط تبرز إيجابية قرار مجلس الأمن حول الصحراء

بوابة الصحراء: نوفل البوعمري
قرار مجلس الأمن حول الصحرء الذي صوتت عليه 12 دولة مع امتناع ثلاث دول هو قرار إيجابي في عدة نقط:
1- بالنسبة لتمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر فقط و كما تم التأكيد على ذلك أثناء المناقشة هو قرار استثنائي، كما أنه لا يعني الضغط على المغرب بل مرتبط بالإدارة الأمريكية التي تربط دعمها المالي الذي تقدمه لبعثات حفظ السلام بالتقدم في العملية السياسية، إذن الأمر غير مرتبط بتغير في الموقف السياسي الأمريكي بل و كما وصفته هي نفسها بأن خلفية التمديد لهذه المدة فقط هو إجراء تقني، مما يؤكد على كون موقفها السياسي لم يتغير بأي حال من الأحوال و أنها مستمرة في دعم الحل السياسي.
2- القرار أكد على الدور الإيجابي الذي يجب أن تلعبه دور الجوار و أكد هنا على الجزائر، مما يجعل من طبيعة حضورها في المائدة المستديرة التي ستنظم بجنيف دجنبر المقبل، ليس كالسابق باعتبارها ملاحظ بل كطرف و هذا تقدم كبير يعكس فهم أممي لدور النظام الجزائر في الملف.
3- القرار أشار إلى التعاطي الإيجابي للمغرب مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على رأسها الآليات الأممية، كما أشاد بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجانه بالصحراء، مقارنة مع الوضع الحقوقي المأساوي بالمخيمات.
4- القرار أعاد التأكيد على ضرورة التقدم في العملية السياسية من منطلق اعتماد حل سياسي واقعي، عندما تتحدث الأمم المتحدة عن الواقعية فهي تحيل مباشرة على المقترح المغربي لحل نزاع الصحراء الغربية المغربية باعتبارها الحل الواقعي القابل للتطبيق و المستجيب لمختلف تطلعات ساكنة الأقاليم الصحراوية.
5- القرار أعاد التأكيد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار و توجه مباشرة للبوليساريو عندما أكد على احترام كل المنطقة العازلة سواء جزءها الشرقي أو الكركارات و طالب البوليساريو بعدم نقل منشآتها للمنطقة العازلة كما كانت تعتزم. - القرار أعاد التذكير بحالة الاحباط و الوضع اللإنساني الذي تعيشه المخيمات الذي يؤثر على الوضع هناك على مستوى ارتفاع منسوب الإحباط و اليأس وسط الشباب مما يعزز من فرص التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة ككل. اذن القرار في مجمل عناصره هو لصالح الدفع بالعملية السياسية وفقا للرؤية الإستراتيجية للمغرب التي تستند على خيار الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي و ذي مصداقية.