لفهم الموقف الأمريكي من ملف الصحراء

بوابة الصحراء: نوفل البعمري
قدمت عدة تفسيرات لموقف الإدارة الأمريكية من ملف الصحراء التي يبدو أنها متشبتة بتمديد مهمة بعثة المينورسو فقط ستة أشهر و ليس سنة كما يقترح غوتيريس، و ستكون لأول مرة يقع اختلاف جدي بين جهاز الأمم المتحدة و الإدارة الأمريكية بهذا الشكل مما أدى إلى تأجيل التصويت على مسودة القرار التي أعدتها الإدارة الأمريكية يومين إضافيين، هل الأمر يتعلق بتغير في نظرة امريكا لحل النزاع؟ و هل يكون جون بولتون وراء إحداث أي ضغط على الأمم المتحدة في الملف؟
البوليساريو طبعا كيفت نفسها مع الحدث و من خلال ردود فعل بعض اطرها و منتسبيها فقد حاولت استغلال الموقف الأمريكي لإظهاره وكأنه ضغط على المغرب و تحول في موقف أمريكا، فالسياسة الإعلامية للجبهة تعتمد على استراتيجية ذكية تهدف لتحويل أي حدث لصالحها و أنه ضغط على المغرب خاصة عندما يتعلق بالإدارة الأمريكية.
لابد من التذكير بداية إلى أن الموقف الرسمي منذ سنة 2012 إلى الآن يتطور بشكل إيجابي من طرف الإدارة الأمريكية لصالح دعم الحل السياسي-الديموقراطي لحل هذا النزاع وصولا إلى إعلان الخارجية الأمريكية في آخر زيارة لمسؤوليها للمغرب على دعم الحكم الذاتي و أنه حل جدي و يحضى بالمصداقية للخروج من النفق السياسي الذي دخله الملف على المستوى السياسي مع تزايد رغبة جبهة البوليساريو في عدم التوصل لأي حل و افتعالها لأزمات سياسية لتقويض أي فرصة لبدئ حوار سياسي جدي و مسؤول حول الملف و على القواعد التي أرستها الأمم المتحدة أولها الاعتراف الأممي بالحكم الذاتي كمخرج حقيقي لهذا النزاع.
إذن نحن أمام موقف معلن،صريح و في ظل الإدارة الحالية أي إدارة ترامب و بوجود جون بولتون كمستشار للأمن القومي، مما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير من قراءتها السياسية للملف و لا للحل و في المسودة التي قدمتها أبريل الماضي كانت صريحة في دعمها للحل السياسي المتوافق بشأنه، كما أنها أعلنت غير ما مرة و في المسودة الحالية عن دعمها للأمم المتحدة و للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هانس كوهلر في عمله من أجل إطلاق عملية سياسية بروح و دينامية جديدتين كما وصفها قرار أبريل الماضي، كما دعمت الأمم المتحدة في المسار السياسي الذي انخرطت فيه تحت المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة الذي يطالب بإيجاد الحل لهكذا أزمات بشكل سياسي على عكس المادة السابعة التي تتحدث عن آلية فرض الحل على أطراف أي نزاع يناقش بمجلس الأمن.
إذن ما الذي تغير حتى تقترح الإدارة الأمريكية تمديد مهمة المينورسو لستة أشهر فقط و ليس سنة كما أقترح غوتيريس؟
لابد من الإشارة هنا لنقطتين:
الأولى: أن قرار مجلس الأمن السابق كان محوره هو بعثة المينورسو كموضوع خاصة على مستوى مهمتها و ولايتها و على مستوى قدرتها على القيام بمهمتها الكاملة في حفظ الأمن و السلم خاصة أمام الخرق المستمر للبوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار.
ثانيا: تقرير غوتيريس الذي أعلن فيه التزام إبراهيم غالي أمامه عن عدم خرقه للاتفاق و عدم القيام بأية أنشطة عدائية في المنطقة العازلة سواء شرق الجدار العازل أو الكركارات التي يديرها المغرب كجزء من التراب الوطني المغربي.
لذلك فالأمر هنا يتعلق و أمام ما صرحت به سابقا مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن أثناء مناقشة ملف الصحراء في أبريل الماضي بربط الدعم المالي الذي تقدمه و يعتبر الأعلى من بين المساهمات المالية التي تقدم لبعثة المينورسو بالتقدم في العملية السياسية مما يشير إلى أن هناك نظرة تقنية جديدة تحكم علاقة الإدارة الأمريكية مع مختلف بعثات حفظ السلام الأممية خاصة تلك التي تحضى بدعمها المالي و من بينها بعثة المينورسو، و ما يؤكد هذا الطرح هو تأكيد مسودة قرارها على أن مقترح تمديدها لبعثة المينورسو ستة أشهر فقط هو مقترح "تقني" و عندما ضمنت مسودة القرار لهكذا وصف فالأمر ليس عبثي، بل هو تأكيد على أن موقفها لا يعكس أي تغير سياسي في نظرتها لحل النزاع المفتعل حول الصحراء بل تقني مرتبط بالبعثة، كبعثة احفظ السلام و لا علاقة للأمر بأي تغيير سياسي في موقفها.
الإشارة لهذا الموضوع و محاولة تقديم شرح له ليس هدفه تبرير موقفها و لا تبنيه - خاصة و أن هناك تحفظ عليها من طرف الأمين العام للأمم المتحدة و من بعض الدول من بين الأعضاء الخمس الدائمين لمجلس الأمن الذي طالب بتمديد بعثة المينورسو لسنة تنتهي في أكتوبر 2019 لفسح المجال أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمهمته دون ضغط الزمن- بل هو محاولة تقديم فهم صحيح للموقف الأمريكي الذي هو تقني و ليس سياسي التمييز بينهما واضح و جلي وجب الإشارة إليه تفاديا لأي نقاش مغلوط يحاول أتباع البوليساريو إثارته و تسويقه على أنه انتصار لهم لمحاولة تسميم علاقة المغرب بأمريكا الاستراتيجية و التاريخية التي أدت إلى ثقة الإدارة الأمريكية بالمغرب و بمقترحه لحل النزاع.