خرج الألاف من الممرضين والممرضات، في مسيرة حاشدة جابت شوارع الرباط أمس السبت 12 ماي، حيث رفعوا شعارات منددة بسياسات الحكومة اتجاه العاملين في قطاع الصحة، في إطار "البرنامج الاحتجاجي" الذي سطرته حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب. وتطالب حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب ب"إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة دون مماطلة أو محاولة لترسيخ الوصاية على المهنة"، كما تطالب ب"إخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني المتعمد والذي لطالما تسبب في متابعات إدارية و جر الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة (آخرها الممرضة مريم بكار")" حسب بيان توصل "الأول" بنسخة منه. وتابع الممرضون مطالبين ب" الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، باعتبار الخطر واحدا باختلاف الفئات (تعويض ثابت للممرض في 1400 درهم طيلة مساره المهني، في حين فئات أخرى بالقطاع يصل تعويضها 5900 درهم)، رغم كون الممرض يقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية للمواطن (حسب منظمة الصحة العالمية) ، و بالتالي أكثر التصاقا بالأخطار المهنية والأمراض المعدية والفتاكة". كما أضاف البيان أن " إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، من خلال إدراج حاملي دبلوم باك +2 في المرسوم الجديد و إقرار تسوية منصفة دون تجزيئ أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي إبتداءا من تاريخ إرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية، مراجعة شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ستة كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية إسوة بفئات أخرى بنفس القطاع". وخلص البيان إلى المطالبة "إدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".
