نجح ممرضو وتقنيو الصحة بالمغرب، في شل حركية المستشفيات والمراكز الصحية بخوض إضراب وطني يوم الجمعة 26 أكتوبر المنصرم. وأكد بلاغ صحفي، أن نسبة نجاح الإضراب الذي نظمته حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، بلغت أزيد من 90%، مصحوبا بوقفات احتجاجية، جهوية وإقليمية استجابة لنداء الحركة.
وفي نفس الاتجاه قال عضو المجلس الوطني للحركة، سعيد وحمو: "إن هذه الخطوة جاءت ردأً على سياسة الأذان الصماء التي تنهجها وزارة الصحة تجاه مطالبنا المشروعة والعادلة"، وتابع المتحدث ذاته، موضحا: " إن جل مطالبنا تهدف إلى صون كرامة المواطن وحماية صحته عبر إحداث هيأة وطنية خاصة بنا تحمي المهنة من الدخلاء وتوفر خدمات صحية ذات جودة عالية".
وطالبت الحركة عبر بياناتها بإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 في شأن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي في أسلاك الوظيفة العمومية بتقليص عدد سنوات الترقي إلى أربع سنوات عوض ست والرفع من الكوطا المخصصة له إلى 50 % عوض 13%.
كما نادت الحركة، بإخراج مصنف الكفاءات والمهن يحدد مهام كل فئة في إطار مقاربة تشاركية مندمجة وتوظيف المعطلين لسد الخصاص المهول البالغ 19000 ممرض وتقني الصحة.
وأوضح سعيد وحمو، أن المطلب الآني والمستعجل هو الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، إذ قال: " إن الممرضين و تقنيي الصحة؛ حسب المنظمة العالمية للصحة؛ يقدمون 80 % من الخدمات العلاجية وهو بالتالي الأكثر عرضة للخطر ولا يُعقل أن يضل يتقاضى 1400 درهم كتعويض قار و تابت فيما فئات أخرى أقل احتكاكا بالمريض تتقاضى تعويضا يصل إلى 5900 درهم شهريا ".
وأكد المتحدث ذاته، أن الاحتجاجات ستضل قائمة ومتصاعدة ولا هدنة مع وزارة الصحة، إلى حين الاستجابة لمطالبهم العادلة وحَمّل وزارة الصحة كامل المسؤولية في مآل أوضاع المواطنين.
وخاضت حركة ممرضي وتقنني الصحة بالمغرب، إضرابا وطنيا احتجاجا على ما وصفوه بتمييز الوزارة فيما بين موظفيها.
