ولاية أميركية كبيرة تعيد فرز أصوات الناخبين بسبب الحديث عن تزوير..

أمرت سلطات ولاية فلوريدا الأميركية السبت 10 نوفمبر 2018، بإعادة فرز الأصوات في انتخابات عضو مجلس الشيوخ وحاكم الولاية، وسط اتهامات متبادلة بين المرشحين بالتزوير ما يغرق الولاية مرة أخرى في دوامة فرز الأصوات.
وبعد 18 عاماً من عملية إعادة فرز الأصوات المثيرة للجدل في فلوريدا خلال انتخابات 2000 الرئاسية، تسلط الأضواء مجدداً على الولاية بعد انتخابات الثلاثاء التي لم تحسم فيها النتيجة. ومنحت مقاطعات الولاية البالغ عددها 67 حتى ظهر السبت (17,00 ت غ) لتقديم نتائج غير رسمية.
وينص قانون الولاية على إعادة فرز الأصوات آلياً إذا كان الفارق بين المتنافسين أقل من 0,5 نقطة.
وأصدر وزير خارجية الولاية كين ديتزنر أمراً رسمياً بإعادة فرز الأصوات بعد انقضاء المهلة لإعلان النتائج المؤقتة.
وكانت النتيجة متقاربة جداً بين الأصوات التي حصل عليها الحاكم الجمهوري ريك سكوت والديمقراطي بيل نلسون. فقد تقدم سكوت ب12,562 صوتاً فقط من أصل الأصوات التي قاربت 8,2 ملايين، أي بفارق 0,15 نقطة فقط.
وفي انتخابات منصب حاكم الولاية أظهرت النتائج غير الرسمية الأخيرة التي نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بفلوريدا أن الجمهوري رون ديسانتيس يتقدم على المرشح الديمقراطي أندرو غيلوم بمقدار 33,684 صوتاً فقط أي بفارق 0,41 نقطة.
وكتب الموقع الإلكتروني «إشارة إلى إعادة فرز آلي».
وقال ديتزنر في بيان إن نتائج إعادة الفرز ستكون مرتقبة في 15 نوفمبر الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ).
ولم يُسر ذلك الرئيس دونالد ترمب الذي غرد من فرنسا «محاولة لسرقة عمليتي انتخاب كبيرتين في فلوريدا! نراقب من كثب».
وتبادل الجمهوريون وعلى رأسهم ترمب والديموقراطيون الاتهامات الجمعة بشأن نتائج انتخابات ولاية فلوريدا.
وقال ترمب أمام الكاميرات إن «ما يحدث في فلوريدا مشين».
وبعدما ألقى بكل ثقله أكد ترمب بالنبرة نفسها أن المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في فلوريدا ريك سكوت «فاز بسهولة».
وقدم سكوت شكوى مطالباً بالتحقيق في اتهامات بالتزوير ضد مقاطعتي بروارد وبالم بيتش بعدما تقلص فارق تقدمه.
والسبت حض مسؤولي الشرطة المحلية في فلوريدا على «التنبه لأي انتهاكات خلال عملية فرز الأصوات كما ينص عليه قانون فلوريدا».
من ناحيته رد نلسون الذي اتهم سكوت بمحاولة إخفاء أصوات، بإطلاق إجراءات قضائية لمنع رفض آلاف الأصوات التي أرسلت بالبريد.
ويذكر هذا بما حصل في الولاية التي شغلت وسائل الإعلام في العام 2000 عندما كان الفارق بين المرشحين الجمهوري للرئاسة جورج بوش الابن والديمقراطي آل غور لا يتجاوز بضعة أصوات.
وقد طبعت صور مسؤولين يدققون في بطاقات التصويت واحدة واحدة، في الأذهان.
وفي نهاية المطاف، أوقفت المحكمة العليا العملية، وفاز الجمهوري على الديمقراطي في فلوريدا ب537 صوتاً، وفاز بالرئاسة.
لكن هذه المرة، فإن السلطات المحلية ملزمة بإعلان نتائج نهائية في 18 نوفمبر.