دكاترة الوظيفة العمومية يطالبون الحكومة بتسوية وضعيتهم

قال رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة إحسان المسكيني، خلال مسيرة احتجاجية الأحد: " إننا اليوم نندد بتماطل الحكومة في تسوية ومعالجة وضعية الدكاترة الموظفين، سواء داخل الإدارة أو المؤسسات العامة، بحيث سبق للاتحاد أن وجه مراسلات عدة إلى الجهات الحكومية، وإلى رئيس الحكومة باعتباره المسؤول الأول عن الملف".
وتابع المسكيني، في تصريح لأحداث أنفو، خلال المسيرة الوطنية التي خاضها الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أمام البرلمان، بالرباط: " سبق أن طالبنا بإحداث مرسوم يعالج وضعية الدكاترة الموظفين داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، باعتبار أن هذه الفئة ليس من حقها ممارسة البحث العلمي نتيجة غياب إطار قانوني ينظم ذلك، مما يحول دون الاستفادة من هذه الأطر ".
وأكد رئيس الاتحاد، أن الحكومة تهمش المؤهلات التي راكمت تجربة كبيرة في البحث العلمي والدراسات الأكاديمية، ما يحرم المملكة من عشرات النخب المثقفة التي ستسهم في تجويد خدمات الإدارات العمومية بمختلف القطاعات الوزارية، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول المجاورة من أجل المعرفة واستقطاب هذه الأطر.
وضمن السياق ذاته، أوضح نائب رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، زين العابدين سليمان، أن المسيرة الاحتجاجية المنطلقة من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، تطالب بضرورة حل الملف الذي عمّر لمدة تزيد عن عقد، وقال:" إن الاتحاد يراهن على التدخل العاجل لرئاسة الحكومة، لاسيما أن الموضوع لن يكلف شيئا من الميزانية العامة، بقدر ما ستستفيد الدولة من هذه الأطر".
وأشار زين العابدين في كلامه إلى أن فئة الدكاترة الموظفين ما زالوا متشبثين بالملف المطلبي، المتمثل أساسا في الإدماج داخل المؤسسات الجامعية، ولن تتراجع حتى يتم إلحاقها في المناصب الأصلية التي تستحقها، حيث قال:" إن الأعمال البحثية التي ينجزها هؤلاء الدكاترة ليس لها أي إسهام في الوظائف التي يشتغلون بها، لاسيما في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه الجامعة فيما يتعلق بالأطر ".
وصدحت أصوات العشرات من الدكاترة الموظفين، خلال المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل في اتجاه البرلمان، بالعديد من الشعارات التي طالبت بتسوية وضعيتهم الإدارية، من قبيل " الحكومات مشات وجات والحالة هي هي "، " عييتونا بالشعارات وحنا هوما الضحية"، و" حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني ".
وتأتي هذه المسيرة الوطنية في إطار الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، تنديدا بتجاهل الحكومة الحالية لملف الدكاترة الموظفين، وللمطالبة بحل منصف وشامل لملفهم، وطالب المشاركون في هذه المسيرة الاحتجاجية، بإحداث نظام أساسي كفيل يرد الاعتبار لأرقى شهادة بالمغرب وحامليها من موظفي الإدارات العامة.