أفادت مصادر جمعوية أن دكاترة الوظيفة العمومية يستعدون لخوض إضراب يومي 7 و8 مارس الجاري بجميع الإدارات العمومية على خلفية مطالبتهم بتسوية وضعيتهم الإدارية. وقال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، في اتصال مع "الصحراء المغربية"، إن الأمر يتعلق بأزيد من 3400 حامل لشهادة الدكتوراه ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية. ويطالب حاملو هذه الشهادات، يضيف المسكيني، بتغيير الإطار إلى أستاذ مساعد بالتعليم العالي إلى جانب سن قانون يسمح للدكاترة الموظفين بممارسة البحث العلمي والتأطير والتدريس بالجامعات والمعاهد العليا. وبخصوص عرض الملف المطلبي لهذه الفئة على وزارة التربية الوطنية أكد المسكيني أن اللقاء المنتظر يوم 6 مارس لا يتعلق بجلسة خاصة بملف الدكاترة وإنما بعرض حوالي 22 ملفا تتعلق بمطالب فئات عدة تشتغل في قطاعات تابعة لهذه الوزارة. من جانبه، أوضح الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة في بيان، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بما وصفته هذه الهيئة ب"تجاهل المؤهلات العلمية والمعرفية لهذه الفئة التي تطالب بطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها من الموظفين، داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، بما يتماشى مع قيمة شهادة الدكتوراه.
