الحكومة تؤجل الحسم في السجل الاجتماعي الموحد

تقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بعرض حول السجل الاجتماعي الموحد الذي تعكف الحكومة على إعداده من أجل الاستهداف الأمثل للأفراد والأسر التي تتوفر على أحقية الاستفادة من البرامج الاجتماعية والرفع من وقعها الاجتماعي، لكن المجلس قررتخصيص اجتماع لمناقشة هذا المشروع.
وأوضح الوزير أن ورش إعادة الهيكلة الشاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين والذي اعتبر فيه أن "المبادرة الجديدة لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد" بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط"
وأشار الوزير إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذا الورش تروم تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في:
- اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة؛
- تقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية؛
- وضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة؛
- التوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد التقارير؛
- تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.
وأشار السيد الوزير إلى أن دعامات تنزيل هذا الورش تتمثل في:
- سجل اجتماعي موحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة.
- سجل وطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على المستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.
- إحداث الوكالة الوطنية للسجلات مؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان.
وأكد الوزير على أن نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات؛ وتوفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة وتحديد الرؤية والقيم التي يجب اعتمادها؛ وإحداث منصة رقمية وأنظمة معلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويده بآلية بيومترية؛ ومواكبة التغيير الاستراتيجي ودعمه بخطة للتواصل من خلال إحداث آليات للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى توظيف وتكوين الموارد الفاعلة داخل المنظومة.