الحكومة تشرع في إعداد مشروع قانون "السجل الاجتماعي الموحد" الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق ب"السجل الاجتماعي الموحد"، لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة.
وأوضح الخلفي صباح اليوم الاثنين، في تصريح لموقع حزبه هامش مشاركته في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية المنظمة بالصخيرات، أن "اللجنة الوزارية لحكامة وقيادة منظومة الحماية الاجتماعية، أوصت بإعداد مشروع قانون خاص بالسجل الاجتماعي الموحد".
من جانبه كشف لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه سيتم خلال السنة المقبلة إعطاء الانطلاقة الفعلية لتجربة نموذجية للسجل الوطني للسكان على مستوى جهة الرباط - سلا - القنيطرة، في أفق تعميمه بحلول سنة 2021، وذلك بعد أن يجري الانتهاء من ملء المعطيات الرقمية، التي ستمكن من إخراجه في أواخر سنة 2019.
وتوقع الداودي، في تصريح مماثل، أن تشرع الحكومة في اعتماد السجل الاجتماعي على الصعيد الوطني بحلول 2020 ، مبينا أن قاعدة المعلومات الجديدة التي سيوفرها "السجل الاجتماعي الموحد" ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل تحديد الفئات الهشة والفقيرة، وتحديد الفئات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار أموال صندوق المقاصة".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، تستند على ثلاث مرتكزات أساسية، وهي إحداث سجل اجتماعي موحد، وسجل وطني للسكان، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويمكن السجل الاجتماعي الموحد الذي يعد بمثابة قاعدة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، "من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".
أما فيما يتعلق بالسجل الوطني للسكان، فيهدف إلى تجميع وتسجيل وحفظ وتغيير المعطيات الشخصية والتحقق من صدقيتها، باعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.
وبخصوص الوكالة الوطنية للسجلات، فستتولى مهمة مسك السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، ويعهد إليها منح معرف رقمي مدني واجتماعي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، إلى جانب مهمة تدبير سلامة المنظومة التقنية وكذا سرية المعطيات المضمنة في السجلات المحدثة وضمان حمايتها.