قالت مصادر حكومية فرنسية، الثلاثاء 4 دجنبر 2018، إن رئيس الحكومة، إدوار فيليب، سيعلن عن تعليق زيادة الضرائب على الوقود، والتي أشعلت احتجاجات شعبية، هي الأعنف في فرنسا منذ 50 عاماً. وإذا صحَّت هذه الأنباء، فإن ذلك سيُعدّ انتصاراً لأصحاب «السترات الصفراء» الذين قادوا الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، ووضعوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمام أصعب التحديات التي يواجهها منذ توليه منصب الرئاسة. وصعّد أصحاب «السترات الصفراء» من موقفهم، حتى إنهم قرروا مقاطعة المحادثات التي كانت مبرمجة مع الحكومة على الرغم من تقديم الحكومة الفرنسية «تنازلات»، بإعلانها إجراء مفاوضات مع ممثلين عن «السترات الصفراء». وامتنع ماكرون، الذي عاد من الأرجنتين الأحد، عن الإدلاء بأي تصريحات بخصوص أزمة «السترات الصفراء»، بعدما عاين الأضرار الجسيمة التي لحقت بنصب قوس النصر والمناطق المجاورة له في باريس، جراء أعمال تخريب. وأرجأ الرئيس الفرنسي زيارته الرسمية لصربيا يومي الأربعاء والخميس 5 و6 دجنبر، «بسبب الوضع الحالي» في فرنسا، كما قال نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، قد أعرب الإثنين، عن استعداد حكومة بلاده لخفض الضرائب والنفقات العامة؛ تلبية لمطالب حركة «السترات الصفراء». وأكد الوزير الفرنسي، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، «استعداد الحكومة لتسريع خفض الضرائب والنفقات العامة»، بما يضمن وقف أزمة «السترات الصفراء». وأشار لومير إلى أن احتجاجات «السترات الصفراء» أثرت بشكل حاد على اقتصاد البلاد، وأن العديد من القطاعات تضررت من الاحتجاجات. ولفت في هذا الإطار إلى أن أضرار قطاع النقل والشحن وصلت إلى 400 مليون يورو، في حين انخفضت حجوزات الفنادق بنسبة تتراوح بين 15 و20%. وأكد أن مبيعات المطاعم انخفضت بنسبة تترواح بين 20 و50% خلال 15 يوماً، علاوة عن انخفاض مبيعات شركتي «رينو» و«بيجو»، دون أن يذكر النسبة.
