بعد “السترات الصفراء”.. سيارات الإسعاف “تتظاهر” في باريس

نظم سائقو سيارات الإسعاف مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، عقب احتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.
وتجمع سائقو سيارات الإسعاف قرب مبنى البرلمان الفرنسي، مطالبين بتحسين ظروف عملهم، كما أضرموا النار في إطارات السيارات، حيث تسببوا بوقف حركة سير المركبات في المنطقة.
ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها “الدولة قتلتني”، ورددوا هتافات تطالب باستقالة الرئيس إيمانوئيل ماكرون، فيما اتخذت قوات الأمن الفرنسية تدابير أمنية مكثفة في محيط منطقة المظاهرة.
من جهة أخرى، أعلنت حركة “السترات الصفراء” اليوم الإثنين، أنها لن تشارك في المفاوضات مع حكومة بلادها غدًا الثلاثاء، ل “دواع أمنية”.
وقال موقع تلفزيون “BFM tv” الفرنسي، إن وفد حركة “السترات الصفراء” الذي تم استدعاؤه للمشاركة في الحوار مع الحكومة أعلن أنه لن يلتقي رئيس الوزراء إدوارد فيليب، غدًا الثلاثاء لدواع أمنية.
وكان من المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي بقادة سياسيين لأحزاب ممثلة في البرلمان وممثلين عن الحركة التي تنظم مظاهرات في البلاد احتجاجًا على أسعار الوقود وغلاء المعيشة.
وبحسب الموقع، فإن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ألغى زيارته إلى صربيا نظرًا للأوضاع في فرنسا.
من جانب آخر، يعتزم المزارعون الفرنسيون تنظيم احتجاج الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت رئيسة “الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين” كريستيان لامبير.
وقالت لامبير، الإثنين: “سنكون في الشوارع قريبًا جدًا لنقول قفوا عن ضرب المزارعين، ولجعل الحكومة تلتزم بوعودها بشأن قانون الغذاء”، دون تفاصيل.
وفي وقت سابق اليوم، ذكر بيان للرئاسة الفرنسية، أن رئيس الوزراء، سيستقبل الثلاثاء وفداً من “السترات الصفراء”.
وأشار البيان أن الرئيس الفرنسي، وجه رئيس الوزراء بإجراء لقاءات مع زعماء أحزاب المعارضة التي اتهمت مؤخراً الحكومة بمحاولة “إلحاق الضرر بشرعية اصحاب السترات الصفراء” التي تقود الاحتجاجات في البلاد.
يشار أن ماكرون اعتبر المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، “مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع”.
وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” منذ 17 نوفمبر الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 نونبر الماضي، شخصان وأصيب ألفًا و43 شخصًا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتوقيف 424 شخصًا.