AHDATH.INFO الزمن السياسي الحاسم للمؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ( كوب 24)، انطلق زوال يوم الثلاثاء 11دجنبر 2018، بمدينة كاتوفيتش الواقعة جنوب العاصمة البولونية فارسوفيا. ومع انطلاق المفاوضات البينوزارية للدول الأطراف ، انطلق الترقب الشديد عند المشاركين في القمة المناخية، التي تراهن على الحسم في اتجاه الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاقية باريس، في غضون الأيام القليلة المقبلة قبل اختتام القمة المقرر الجمعة 14دجنبر 2018 . وفي هذا السياق، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، في تصريح للموقع، أن الكوب 24 " محطة تحمل رهانين أممين أساسيين يتعلق الأول بالشروع في بلورة خارطة طريق عملية وبرنمجاتية وإجرائية لتفعيل اتفاقية باريس ، فيما يهم الثاني المصادقة على النصوص التنظيمية لتنفيذ ذات الاتفاقية ". وزادت المسؤولة الحكومية، التي تقود وفدا مغربيا يزيد عدده عن 200شخصا من بينهم خبراء وفاعلين سياسيين ومؤسساتيين وجمعويين، أن الكوب 24 " تعيش في أسبوعها الثاني لحظات الحسم بما يضمن تحصين التوافق السياسي الدولي حول اتفاقية باريس". واعتبرت الوفي أن التردد السياسي الحاصل، والذي ألقى بظلاله على أشغال القمة مع إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية عن الانسحاب من اتفاقية باريس، غير ذي تأثير قوي على مسار أو مسلسل تفعيل الاتفاقية. وشددت على أن تصريحات رئيس بلد العم سام، دونالد ترامب، هي " سياسية بدرجة أساس فيما الرهان المناخي الدولي يفرض الالتزام ببنود الاتفاقية والمرور إلى مرحلة التنفيذ". وفي هذا الصدد، أكدت الوفي على " تحقق تقدم ملموس بشأن إمكانية الشروع في وضع خارطة طريق تهم تنفيذ بنود اتفاقية باريس وخاصة منها البنود 4و6 و10. كما أنه قد تم تحضير كافة مشاريع النصوص التنظيمية والتي من المرتقب وضعها أمام الدول الأطراف للمصادقة عليها". كذلك، شددت الوفي على ثبات المغرب على موقفه المتصل بإلحاحية التنفيذ الفعال لاتفاقية باريس واشتغاله وتعبئتة القوية للحماية السياسية لهذه الاتفاقية مع دفاعه عن القارة الإفريقية وعن حقها في الولوج إلى التمويلات اللازمة للتصدي للتغيرات المناخية . وفي هذا الإطار، يشتغل المغرب، من خلال وفده الرسمي، وبتعاون مع كبريات الدول الأوروبية خاصة مثل ألمانيا والنرويج وفرنسا، على الدفع باتجاه تحقيق تقدم في ما يهم بلورة حلول ملموسة لتنفيذ اتفاقية باريس. وشددت كاتبة الدولة على أن المغرب " حريص على الحفاظ على نفس الريادة دوليا وقاريا والإشعاع والحضور والتعبئة". وأكدت المسؤولة الحكومية على اشتغال المغرب على تحقيق الاستدامة السياسية لاتفاقية باريس ومقررات مراكش وبعدها بون وحاليا كاتوفيتشي وخاصة في ما يتصل بتأهيل الدول الفقيرة للإسهام في مسلسل الانتقال المناخي والتصدي للتغيرات المناخية. ووصفت الوفي حصيلة المغرب في تنفيذ اتفاقية باريس ب"المشرفة" بالنظر إلى مواكبته للجان الثلاثة المؤطرة للقارة الإفريقية، التي تعيش غالبية دولها هشاشة حقيقية وتحتاج بشكل ملح واستعجالي لتملك الخبرة في ما يتصل ببلورة استيراتيجيات مناخية وطنية وتملك الخبرة في وضع مشاريع وطنية تستجيب لمعايير الأممالمتحدة وتتمتع بالشفافية بما يضمن ولوجها للتمويلات.
