رغم شروعها الفعلي في تقديم خدماتها للزبناء, إلا أن إشعاع البنوك التشاركية, لم يأتي بمستوى الزخم والهالة التي أعطيت لهذه البنوك, سواء قبل أو مع بدء إطلاقها, قبل حوالي سنتين من الآن. ظهر ذلك جليا من خلال الحصيلة التي قدمها عنها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري, أمس الثلاثاء في ندوة صحفية بمقر البنك المركزي. وفيما يؤكد خبراء المالية التشاركية بأن يتعين منح مزيد من الوقت لهذه البنوك قبل الحكم عليها, كشف الجواهري بأن هذه البنوك تمكنت مع متم شهر أكتوبر الماضي, من تسجيل 52 ألف حساب بنكي فقط . كما أن حجم الودائع التي تحصلت عليها البنوك التشاركية, لم تتجاوز 1.3 مليار دهم, فيما وزعت تمويلات ب3.6 مليار درهم, منها 280 مليون درهم لتمويل اقتناء سيارات, وذلك في إطار "المرابحة". وعلى مستوى شبكة البنوك التشاركية, فبلغت حسب الجواهري 95 موزعة ما بين وكالة ونافذة. في هذا الإطار يذكر أن بعض البنوك اختارت فتح أبناك تشاركية مستقلة بذاتها, فيما اختارت بنوك أخرى الاكتفاء بنوافذ لتقديم المنتجات التشاركية. وتعد "المرابحة" المنتوج الوحيد الذي تقدمه البنوك التشاركية لحدود الساعة, للزبناء من أجل اقتناء سكن أوسيارة, فيما المنتجات الأخرى, بمافيها منتوج "تكافل" للتأمين على التمويلات, مازالت تنتظر الضوء الأخضر من المجلس العلمي الأعلى.
