أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن إصدار أول الصكوك الإسلامية في المملكة سيكون الخامس من أكتوبر المقبل، بقيمة مليار درهم. وقال الجواهري، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بمقر البنك المركزي في العاصمة الرباط، إن هذا القرار تطلب وقتاً كبيراً من العمل لإتاحة الشروط الضرورية لعمل هذه الآلية. وأوضح أن هذه الصكوك هي صكوك إجارة موجهة إلى السوق الداخلية، مشيرا في السياق نفسه إلى أن منتوج التكافل التأميني في إطار البنوك التشاركية على وشك الانتهاء منه بعد المشاورات الضرورية مع المجلس الأعلى للعلماء. وأكد والي بنك المغرب أن العمل لا يزال قائماً بخصوص منتوج ودائع الاستثمار والسوق المالية التشاركية وضمان الودائع، إضافة إلى صيغة تتيح منح القروض من البنوك التقليدية للبنوك التشاركية من أجل إنهاء المنظومة الكاملة. وكشف الجواهري، خلال الندوة الصحافية، أن البنوك التشاركية بالمغرب منحت نهاية يوليوز الماضي قروضاً بلغت 2.6 مليار درهم؛ من بينها 2.4 مليار درهم في إطار المرابحة للعقار، و200 مليون درهم في إطار المرابحة لشراء السيارات. ويأتي قرب إصدار الصكوك الإسلامية بالمغرب، ويقابلها في المالية العادية السندات، بعدما أصبحت المملكة تتوفر منذ السنة الماضية على خمسة أبناك تشاركية شرعت في تقديم بعض خدماتها للمغاربة في إطار يحترم الشريعة الإسلامية تحت مراقبة لجنة من علماء الدين. وتطلق الصكوك على أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين، وتطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ محدد. ويسعى المغرب، من خلال توفير كافة منتجات المالية التشاركية الإسلامية، إلى جذب المزيد من السيولة والاستثمارات لهذا النشاط الذي يشهد نمواً عالمياً، والذي تتوقع عدد من الدراسات المتخصصة انتعاشه في المستقبل. وفي العقد الأخير، عرف التمويل الإسلامي نمواً غير مسبوقاً، حيث توسعت قاعدة مستثمريه في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا في إطار السعي إلى اجتذاب الزبائن المحافظين دينياً.
