هذا تشخيص لجنة الرقابة للمخاطر المحدقة باقتصاد المملكة

في سياق دولي يسوده الترقب بسبب تصاعد موجات الحمائية والمخاوف المرتبطة ب"البريكست" وتقلب الأسواق, إلا أنه مع ذلك تظل المخاطر الماكرو-اقتصادية بالمغرب معتدلة.ذلك ما خلصت إليه لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية لبنك المغرب في اجتماعها الثامن.
ومن الخلاصات الكبرى التي توصلت إليها اللجنة, تواصل تغطية احتياطيات العملة الصعبة لأزيد من 5 أشهر.
كما توقعت اللجنة التابعة للبنك المركزي, تباطؤ النمو الاقتصادي في سنة 2018إلى 3,3 % مقابل 4,0 % في2017 ، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل أزمة 2008.
اللجنة ارتقبت كذلك تقاقم عجز الميزانية سنة 5102 ليصل إلى 3,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يواصل تطوره، ضمن هذا المستوى على المدى المتوسط.
ومن جانبه, تقول اللجنة في بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو" واصل الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي تباطؤه،لاسيما القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، سواء منها الخاصة أو العمومية.
كما أن ف نسبة الديون المعلقة الأداء لدى هذه المقاولات ماتزال في مستويات مرتفعة في مستوى مرتفع، رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته, لكن مع ذلك تمكن القطاع البنكي من إفراز نتيجة صافية مرتفعة في النصف الأول من سنة 2018 خاصة بفعل تزايد العائد الصافي البنكي إلى جانب تحسن رصيد النتيجة غير الجارية.