تصوير: عبد المجيد رزقو فيديو: صلاح الدين باينة قال حسن بنحليمة، رئيس مديرية الرقابة المصرفية، في "بنك المغرب"، إن تقييم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمنظومة المالية المغربية، كان إيجابيا، سواء بالنسبة إلى المتانة، أو الصلابة للنظام المالي المغربي. واستعرض مسؤول بنك المغرب في الندوة الصحافية، التي انعقدت بعد زوال أمس الخميس، حصيلة النسخة 12 من التقرير السنوي حول الإشراف البنكي لعام 2015، وأوضح أبرز الانجازات المحققة والاجراءات المتخذة في مجال النصوص التنظيمية للقطاع البنكي، والمراقبة الاحترازية، وحماية عملاء مؤسسات الائتمان. كما شدد المتحدث نفسه على تطور نشاط مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، ومردوديتها، وكذا المخاطر، التي تتعرض لها. وأفاد بنحليمة أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، خلال عام 2015، التي اتسمت بنمو محدود للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، شهدت تباطؤا ملحوظا، إذ لم يتجاوز نموها 0,8 في المائة، وبينما واصلت القروض المخصصة للأسر تزايدها بنسبة 5,6 في المائة، فقد سجلت تلك الموجهة للمقاولات، للمرة الأولى طوال الخمسة عشر سنة الأخيرة، انخفاضا بنسبة 2 في المائة، وذلك على الرغم من تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية، وتوفر السيولة البنكية. وحسب المسؤول البنكي واصل جاري الديون المعلقة الأداء، الخاص بالبنوك، منحاه التصاعدي، حيث بلغت نسبة نموه 9,2 في المائة، وبالتالي بلغت نسبة المخاطر 7,4 في المائة مقابل 6,9 في المائة، سنة من قبل. وفيما يخص المردودية، أعلن بنحليمة أن النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك، التي يتم تحديدها على أساس فردي، تدنت بنسبة 6,5 في المائة بفعل تباطؤ نشاط الائتمان، وانخفاض نتيجة أنشطة السوق، ومستوى تكلفة المخاطر، الذي لا يزال مرتفعا. وعلى أساس مجمع، تحسنت هذه النتيجة بنسبة 5,5 في المائة بفضل المساهمة الجيدة للأنشطة المحققة على المستوى الخارجي. وفي ما يخص التوازنات الاحترازية، كشف رئيس مصلحة المراقبة المصرفية، أن البنوك حافظت على مستويات مرضية، حيث وصل متوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 إلى 11,8 في المائة، وبلغت نسبة الملاءة 13,7 في المائة، تم تحديدهما، حسب قواعد بازل 3 مع احترام الحد الأدنى الجديد لمعدل السيولة، المعمول به منذ فاتح يوليوز 2015. في هذا السياق، يضيف المتحدث نفسه، أن بنك المغرب ظل متنبها لتأثيرات الظرفية الاقتصادية على الحصيلات البنكية، كما أبقى على مراقبة مخاطر الائتمان، والتمركز عن كثب، مع السهر على تغطيتها بمؤونات ملائمة. كما جعل الإشراف على الأنشطة، التي تنجزها البنوك بالخارج، في صلب اهتماماته. وفيما يخص حماية عملاء مؤسسات الائتمان، كشف بنحليمة، أن البنك بادر باتخاذ تدابير تعزيزية في ضوء التعديلات القانونية، التي تم إدخالها في هذا المجال، كما رافق مهنيي القطاع البنكي للاستعداد لتطبيق مقتضيات القانون 08-31، المتعلق بحماية المستهلك. وأشار بنحليمة إلى أن عام 2015 تميز بإصدار القانون البنكي الجديد، الذي يعزز بشكل كبير إطار الإشراف المصرفي، ويمكن من بروز خدمات بنكية جديدة وفاعلين جدد، حيث تم التركيز خلال هذه السنة على إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون. وأضاف المسؤول البنكي ذاته، أن بنك المغرب واصل تعزيز منظومة تحليل، وتقييم المخاطر، وكذا النظام المعلوماتي، الذي تستند إليه، وذلك بتنسيق مع السلطات الأعضاء في لجنة تنسيق ومراقبة المخاطر النظامية. وأوضح بنحليمة أن عام 2015 شهد خضوع النظام المالي المغربي لبرنامج تقييم القطاع المالي، الذي ينجزه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما عبر عن ارتياحه لما أثبته هذا التقييم من متانة وصلابة النظام البنكي في مواجهة مجموعة من سيناريوهات اختبارات الضغط، مؤكدا التقدم المحرز على صعيد الرقابة الاحترازية، وحل الأزمات، والإدماج المالي.
