رغم أن الافتاء في الحلال والحرام هو من اختصاص المجلس العلمي الأعلى برئاسة أمير المؤمنين, لكن نواب الأمة تناسوا مهمتهم الكامنة في التشريع في الأمور الدنيوية للمغاربة دون تدخل في اختصاص مؤسسات أخرى. ففي مناقشة مشروع قانون رقم 85.18 يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة, أثير جدل بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية خاصة بعد أن ذكرت النائبة مريم أوحساة عن الفريق النيابي للجرار بمواقف خصوم حزبها حول الربا بين كونها حلال أو حرام, وهو ما رد عليه على الفور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق المصباح بقوله "دّيوْها فشغالكم"، قبل أن يواجه خصومه بقوله ان حزبه" لا يزال يؤكد أن الربا حرام بالنص القرآني، وأن على من يعتبر الربا ليست حراما، أن يقولها بصراحة للمغاربة". برلمانية البام اعتبرت في مداخلتها أن القانون سيستجيب لحاجيات شريحة واسعة من محدودي الإمكانيات التمويلية، ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا, وأضافت أنه " لا يمكن لنا إلا أن نكون منسجمين مع مواقفنا في دعم أي آلية من آليات محاربة الفقر، نحن مع هذا القانون لأننا ضد الفقر". واستنكرت النائبة ما أسمته "التشكيك في مشروعيتها أو شرعيتها (الدينية) من قبل البعض، عن طريق الاتهام أو الدفع بطابعها الربوي". وأضافت أن موقف خصوم حزبها في اشارة الى العدالة والتنمية "لا يتوافق مع الديمقراطية" لأن محركها هو "المزايدات الدينية والشعبوية وتغيير المواقف والقناعات تبعا للمواقع". لم يستسغ ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب موقف نائبة حزب الأصالة والمعاصرة, ليرد عليها أن فريق العدالة والتنمية ما "يزال يؤكد أن الربا حرام بالنص القرآني، وأن على من يعتبر الربا ليست حراما، أن يقولها بصراحة للمغاربة"، مذكرا بثوابت المغرب القائمة على الإسلام والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي. وأضاف الأزمي أن المطلوب، هو أن يتم اقتراح الحلول العملية للمشاكل على الشعب المغربي، وليس البحث والتفتيش في أوراق حزب العدالة والتنمية، مضيفا أنه "كما قيل كلام عن حرمة الربا، قيل أيضا كلام عن البنوك التشاركية وتمكين المغاربة من صيغ تمويلية أخرى، وهو ما حصل سنة 2013، وأن على من رجع لما أثير حول الربا سنة 1997، أن يرجع أيضا لمن قال لا للبنوك التشاركية، وأنها لن تكون في المغرب".
