الرئيس الموريتاني يحسم الجدل حول ترشحه للانتخابات

حسم الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، الجدل بخصوص تعديل الدستور، لفتح الباب نحو ولاية ثالثة.
ودعا الرئيس الموريتاني إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالولايات الرئاسية، مذكرا ب"موقفه الثابت"، في هذا الصدد، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، و"عدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99" من الدستور.
وينص الدستور الموريتاني في مادته 26 على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر، بينما تنص المادة 28 منه على أنه يمكن إعادة انتخابه لمرة واحدة، في حين تتعلق المادة 99 بشروط إجراء أي مراجعة لدستور البلاد.
ونقل بيان لرئاسة الجمهورية، أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، عن ولد عبد العزيز، قوله إن الساحة الوطنية شهدت مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك برئيس الجمهورية "قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة، حيث أطلق أطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلته قيادة مسيرة البناء والنماء".
وأضاف أن "مجموعة كبيرة من البرلمانيين شرعت أيضا في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا الى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات"، على نحو يفتح أمامه إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة، معبرا عن يقينه بأن "حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار".
وأبرز أنه، ومن هذا المنطلق، يدعو إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر، كما يدعو أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس إلى "تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف".
وشهدت الساحة السياسية، في الآونة الأخيرة، إطلاق مبادرات في عدد من الولايات الموريتانية، تطالب ولد عبد العزيز بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية منتصف العام 2019، وذلك من خلال مراجعة الأحكام الدستورية التي تمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين.