بوابة الصحراء: حكيم بلمداحي أبلغت المملكة المغربية، يوم الخميس الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، باعتماد البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب، تشمل كافة أقاليمه. نص التبليغ، الذي قدمه ممثل المملكة الدائم في الأممالمتحدة، عمر هلال، ذكر بالخطوات التشاورية والبحثية التي سبقت اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار، وهي خطوات تمثلت في لقاءات ومشاورات وزيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. المنهجية التي اتبعها الاتحاد الأوروبي جعلت برلمانه يصوت لصالح القرار بأغلبية ساحقة لم تترك للخصوم أي مساحة للمناورة. عمر هلال شرح لميكانيزمات الأممالمتحدة أهمية الاتفاقية في تنمية منطقة الصحراء المغربية، تلك التنمية التي وقفت عليها وفود الاتحاد الأوروبي التي عاينت مسيرتها عن كثب في زياراتها في السنة الماضية. وشرح عمر هلال مغزى توقيع الاتفاقية بالنص الذي وردت به، خصوصا في ما يتعلق بعدم الاعتراف لجبهة البوليساريو الانفصالية بحق تمثيل ساكنة الصحراء المغربية. هي خطوة ديبلوماسية جديدة تضع المنتظم الدولي أمام حقيقة قضية الصحراء المغربية وتهافت الطرح الانفصالي الذي جاء في مرحلة تاريخية، كانت موسومة بتأثيرات الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واستغل فيها خصوم الوحدة الترابية المغربية أخطاء ارتكبتها أجهزة الدولة بترك شبان من الأقاليم الجنوبية يسقطون في كماشة جهات استغلتهم، ثم صفت المستقلين منهم وشكلت من الباقين أدوات تشتغل بها وتسخرهم في صراع جيواستراتيجي في منطقة شمال افريقيا. لا مجال للحكم على المرحلة السابقة أو تقييمها، خصوصا وأن ما وقع وقع، لكن لابد من الوقوف عند نقطة يجب إيلاؤها العناية التامة، يتعلق الأمر بسكان مخيمات تيندوف. المغرب اليوم يوجد في موقف قوة وهو يدافع عن قضية عادلة. وقد بدأت ثمار الديبلوماسية تظهر، مثال على ذلك نص الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. غير أن المغرب لا يجب أن ينسى أن مغاربة يوجدون في أوضاع إنسانية مزرية بمخيمات تيندوف، يستغلون في نفس الصراع الجيواستراتيجي للمنطقة. سكان مخيمات تيندوف الذين غرر بالبعض منهم وشحن بعضهم بأفكار وأوهام، في حين وجد جزء منهم نفسه مرحلا من وطنه قسرا في عمليات اختطاف مفضوحة وممنهجة. مجموعة من العائدين إلى أرض الوطن سردوا حكايات مؤلمة عما يقع في سجون ومعتقلات البوليساريو، وما عانوه من تعذيب على يد جلادين هم اليوم على رأس قيادة البوليساريو. سكان مخيمات تيندوف يعيشون في فزع دائم عرضة لقمع قيادة البوليساريو وعرضة لقساوة الطبيعة محرومين من أبسط شروط العيش الكريم. وكل من رفع صوته بالاحتجاج يواجه القتل أو التعذيب والاعتقال، في وقت تطلق القيادة يدها الطولى نهبا وقمعا واغتصابا للنساء وتلاعبا في المساعدات الدولية. والخطير في الأمر أن الأصوات المحتجة لا تجد لها سندا إقليميا ولا دوليا مما يجعلها تواجه مصيرها وحيدة بدون أدنى مساندة. سكان مخيمات تيندوف يعيشون اليوم أوضاعا مزرية من قمع وتسلط، وكل من صدح صوته بالاحتجاج يكون مصيره القتل أو التعذيب والاعتقال في أقبية مهينة للكرامة الانسانية في ضرب صارخ للقوانين الدولية ولحقوق الانسان. سكان مخيمات تيندوف يوجدون في وضع غير واضح قانونيا، حيث يتم استعمالهم من طرف البوليساريو والمخابرات الجزائرية على أساس أنهم لاجئون، في حين أن صفة اللجوء لا تنطبق عليهم، لأنهم في الحقيقة ليسوا سوى عائلات محتجزة في تكنة عسكرية كبيرة في جنوبالجزائر. المملكة المغربية اليوم، بكل مكوناتها الرسمية والحزبية والمدنية، مطالبة بأن تضع نصب أعينها رفع الحيف عن هذه الساكنة التي تعيش أبشع استغلال يعرفه العصر الراهن. وهذا الأمر يتطلب مرافعة قوية ومناصرة في جميع المحافل الدولية لأن ما يجري في مخيمات تيندوف يهمنا كمغاربة.
