رغم تعقد قضاياه.. قسم الجرائم المالية باستئنافية البيضاء يحقق أزيد من 63٪؜ من الملفات

قال نجيم بنسامي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إن «النشاط العام للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، مكن من تحقيق نسبة إنجاز إجمالية، وصلت إلى 82 % من مجموع المسجل برسم السنة المنصرمة (2018)، والمخلف من السنوات الفارطة، على مستوى مجموع شعب ومكاتب ومصالح النيابة العامة».
وأضاف الوكيل عام، الذي كان يستعرض حصيلة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، أنه «بفضل مجموعة من الحملات المكثفة التي قامت النيابة العامة بالإشراف عليها»، «تمت تصفية عدد كبير من الشكايات والمحاضر العالقة بدون إنجاز لسنة 2016 وما قبلها، مما ساهم في الرفع من حصيلة نشاط النيابة العامة».
وأكد بنسامي أن قسم الجرائم المالية، الذي قال إنه «يمتاز بتعقد قضاياه وملفاته التي تحتاج بحكم طبيعتها لآجال وآماد طويلة لإنجاز البحث»، حقق «نسبة إنجاز وصلت إلى 63.50% بمعدل 105 شكاية ومحضر منجز من أصل 166 محضرا وشكاية»، بعدما كانت في السنة الماضية 2017 «محصورة في 40.50 %».
وأضاف الوكيل العام بالبيضاء أن «خلية شكايات ومحاضر الاستيلاء على عقارات الغير، والتي سجلت نسبة إنجاز، بعد مأسستها وهيكلتها وظيفيا بتخصيص موظف ونائب عام قارين لتتبع نشاطها، تصل إلى 43.50%».
وبخصوص شعبة الامتياز القضائي، قال بنسامي إنها «نسبة معالجة الشكايات والمحاضر والمراسلات الإدارية بها وصلت إلى 69.50 % بمعدل 579 ملفا منجزا من أصل 837». وهي النسبة التي وصفها المسؤول القضائي ذاته ب «المهمة»، مقارنة بالسنة الماضية 2017 التي عرفت نسبة إنجاز «لا تتعدى 44٪؜».
وبخصوص شعبة الشكايات، فقال الوكيل العام إنها «حققت نسبة إنجاز تصل إلى 66% بمعدل 1133 شكاية منجزة من أصل 1734». فيما حققت شعبة المحاضر التلبسية، نسبة إنجاز بلغت 93 % بمعدل 4361 محضرا منجزا من أصل 4689 محضر، وشعبة المحاضر العادية، بلغت نسبة إنجاز وصلت إلى 65 % بمعدل 2478 محضرا منجزا من أصل 3833 محضرا، بنسبة إجمالية ما بين المحاضر العادية والمحاضر التلبسية وصلت إلى 80.25 %.