أوجار: «آن الأوان لمراجعة بعض مواد مدونة الأسرة»

تصوير: عبد اللطيف القراشي
قال وزير العدل «محمد أوجار»، إن «المغاربة المقيمين بالخارج يحظون بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس»، و«باهتمام خاص من طرف وزارة العدل والحكومة ككل».
أوجار، الذي غاب عن افتتاح أشغال المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، الذي ينظم تحت عنوان: «مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية»، اثر اعتذاره عن الحضور، «لالتزامات حكومية طارئة»، أكد وفِي كلمته التي ألقاها بدلا عنه الكاتب العام لوزارة العدل أن الاهتمام بمغاربة العالم «كرسه دستور المملكة، حينما نص في الفصل 16 على التزام المملكة المغربية بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، والحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها»،
حيث جاء في كلمة الوزير أن «مدونة الأسرة، ولئن كانت تعتبر مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، إلا أنه وجب القول اليوم إنه قد آن الأوان لمراجعة بعض موادها التي أبانت التجربة العملية عن ضرورة مراجعتها، واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها خصوصا بعد صدور دستور 2011، وَرَفْع المغرب لِتَحَفُّظِه عن بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
كما أكدت كلمة وزير العدل على أن «انعقاد هذه الملتقى القانوني الهام في ظل ظرفية خاصة، تتزامن مع استكمال مدونة الأسرة خلال هذا الأسبوع لخمس عشرة سنة من التطبيق». وهي «المدونة التي شكلت سنة 2004 بما تضمنته من مقتضيات مستلهمة من قواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، تحولا جذريا في تعاطي المشرع المغربي مع القواعد التي تنظم مجال الأحوال الشخصية لمواطنينا ليس فقط بالنسبة للمقيمين منهم داخل المغرب، بل امتدت لتشمل أولئك المقيمين بالخارج»، حيث أضاف أنه «لأول مرة يتضمن نص تشريعي، بحجم مدونة الأسرة، مقتضيات خاصة بهم تجسد الاعتراف بخصوصية وضعيتهم في بلدان الإقامة»، وذلك من خلال «السماح لهم بإبرام عقود زواجهم طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة»، وهو ما كان له الأثر الإيجابي الكبير - حسب أوجار - في «رفع الكثير من العنت عنهم، وساهم في ملاءمة وضعيتهم الأسرية بين قوانين بلدان الإقامة وقانون أحوالهم الشخصية».
وأشار وزير العدل إلى أنه «بهدف تقريب الخدمات التوثيقية للمغاربة بدول المهجر، وتيسير إجراءات إبرام الزواج وفق مقتضيات القانون المغربي وإنجاز باقي الرسوم العدلية الأخرى، كان التنسيق يتم سابقا بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من أجل إلحاق قضاة مكلفين بالتوثيق والزواج في بعض دول المهجر وهي: فرنسا، وايطاليا، هولاندا، بلجيكا، ألمانيا، اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية». وهو الدور الذي أصبح «يضطلع به المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ سنة 2017، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي».